بعد إخفاق مشروع "آفريكوم" أن يجد له موطئ قدم بالجزائر الولايات المتحدة تعتزم محاربة القاعدة بالمغرب الإسلامي ارتكازا على ليبيا

بعد طول انتضار و اخفاق محاولات استمالة الجزائر بخصوص إنشاء قاعدة عسكرية بالصحراء أو بالساحل الافريقي و بعد فشل مشروع "آفريكوم" أن يجد له موطئ قدم بالمنطقة المغاربية عاودت الولايات المتحدة الكرة و أعلنت رسميا و من ليبيا أنها تريد محاربة القاعدة بالمغرب الإسلامي ارتكازا على الجماهيرية
فقد أكد مسؤول أميركي أمس كبير الأحد في طرابلس ان الولايات المتحدة تأمل بتعزيز تعاونها مع ليبيا في المجال العسكري ولا سيما في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب
وقال "جيفري فيلتمان" مساعد وزيرة الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الاوسط بالوكالة "نريد تعاونا معززا اكثر في المجال العسكري""
وأضاف خلال مؤتمر صحافي ان "ليبيا والولايات المتحدة مدركتان للخطر الذي يمثله تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، مشددا على ان واشنطن وطرابلس متفقتان على التعاون من اجل الحيلولة دون حصول اعتداءات ارهابية جديدة في شمال افريقيا"
ولفت فيلتمان الى انه بحث مع المسؤولين الليبيين ملف العلاقات المتوترة بين السودان وتشاد وتطور ملف "اتحاد المغرب العربي" الذي يجمع كلا من ليبيا والجزائر والمغرب وموريتانيا وتونس
وعلى الرغم من عدم وجود دولة أفريقية واحدة تمثل تهديدًا مباشرًا للولايات المتحدة، إلا أن واشنطن تشعر بالقلق من تنامي نشاط تنظيم القاعدة والجماعات الإرهابية الأخرى في كافة أنحاء أفريقيا
بينما يرى المحللون أن القارة الافريقية التي تسجل أعلى معدلا للنمو السكاني في العالم، فضلا عن أن العديد من دولها تعد مصادر هامة للنفط الخام مثل الجزائر و نيجيريا وأنجولا وليبيا والسودان هي الباعث الاساسي على انشاء "افريكوم".
وسوف تشكل "أفريكوم" تغيرًا في سياسة الولايات المتحدة بالمنطقة من خلال وضع القارة السمراء تحت قيادة موحدة. وبالمثل فإن المنطقة أو المناطق المختارة كمقار للقيادة الجديدة ستمثل رمزا للأولويات والهيبة الأمريكية في القارة. وإذا كانت منطقة الشرق الأوسط الكبير تقع الآن ضمن اختصاص ثلاث قيادات، فإن " أفريكوم" ستؤدي إلى إعادة النظر في الهيكلة العسكرية الأمريكية في تلك المنطقة الإفريقية
و يضييفون أنه بتكريس هذه الرؤية الأمريكية الجديدة تغيرت السياسة العسكرية الأميركية في أفريقيا، فبعدما كانت الولايات المتحدة تكتفي بعلاقات تعاون عسكرية مع بعض البلدان "الحليفة" وتتحاشى أن يكون لها حضور عسكري مباشر مثلما تفعل الإمبراطوريات الاستعمارية السابقة، صارت تسعى لتحصيل قواعد واكتساب مواقع نفوذ، وشكلت للمرة الأولى في تاريخها العسكري قيادة عسكرية خاصة بالقارة الأفريقية
خلفيات النشاط الفعلي ل"القيادة الأفريقية" التي أحدثتها الولايات المتحدة لكي تكون القارة الأفريقية دائرة حركتها التدريبية واللوجستية والهجومية بدأت بعد أحداث 2001 و أصبحت مرسوما تنفيذيا سنة 2007. وأتت الخطوة تنفيذا لآخر قرار اتخذه وزير الدفاع السابق دونالد رمسفيلد قبل مغادرة الوزارة، وهو قرار كان موضع جدل حادّ مع قيادات عسكرية تحفظت على الخطوة. وتشمل دائرة تدخل "أفريكوم" أو "أفريك كوماندمينت"، المؤلفة من ألف عنصر موزعين على ثلاث قيادات فرعية، كامل القارة الأفريقية (عدا مصر التي تتبع للقيادة المركزية في ميامي)، إلى جانب جزر في المحيط الهندي مثل سيشيل ومدغشقر وأرخبيل القُمر. وتتولى "أفريكوم" متابعة تنفيذ البرامج المتعلقة بالأمن والاستقرار في القارة الأفريقية التي كانت وزارة الخارجية تُشرف على تنفيذها
وللولايات المتحدة في هذين المجالين حزمة من برامج التعاون العسكرية مع بلدان شمال أفريقيا ومنطقة الصحراء، نذكر منها ثلاثة برامج رئيسية على الأقل هي أولا تدريب القوات على حفظ السلام في إطار برنامج "أكوتا" للتدريب والمساعدة، وثانيا "أيمت" أي برنامج التدريب والتعليم العسكري الدولي، وثالثا البرنامج الرئاسي لمكافحة الإيدز. وتُقدر موازنته بأكثر من 18 مليار دولار على مدى خمسة أعوام، لكن هذه البرامج قابلة للمراجعة في ضوء ضغوط الأزمة المالية الحالية على الموازنة الفدرالية
وكان الرئيس الأميركي السابق "جورج بوش" قد استجاب لضغوط استمرت سنوات في صلب المؤسسة العسكرية الأميركية، بالإعلان يوم 6 فبراير2007 عن قرار سبق أن اتُخذ قبل سنة في الحقيقة، ويخص تكوين مركز مستقل للقيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا بعدما كانت مرتبطة بقيادة القوات الأميركية في أوربا
رغم هذا الرفض فالجزائر لا تزال "الحليف القوي" بالمغرب في مجال مكافحة الارهاب فالجزائر من بين البلدان الأولى التي أدانت هجمات 11سبتمبر 2001 على الأراضي الأميركية. لم يكن هذا مجرد تعبير دبلوماسي عن مشاعر التعاطف، بل تذكيراً قوياً بدعواتها لمكافحة الإرهاب بوصفه خطراً عابراً للقوميات ويهدد الدول والمجتمعات كافة. إذ لطالما دعت الجزائر إلى ضرورة وضع أسلوب عمل دولي من شأنه حماية البشرية من خطر لايعترف بأي حدود سياسية. و كان موقف الجزائر هذا نابع أيضاً من معاناتها لأكثر من عقد من نقمة الإرهاب الذي تسبب في مقتل أكثر من 200 ألف شخص، وأحدث أضراراً مادية تجاوزت قيمتها 30 بليون دولار أميركي. وفي الواقع، جعلت الجماعات الإرهابية هدفها الأول المدنيين الجزائريين، وأفراد الأمن، والأكاديميين، والفنانين، والصحافيين، والسياسيين والأئمة والمبشرين المسيحيين والأجانب... وحتى الأطفال الرضّع. كان ذلك نشاطاً إرهابياً حقيقياً استهدف كلاً من الدولة والمجتمع.
فقد زار الرئيس بوتفليقة الولايات المتحدة مرتين في العام 2001 (تمّت الزيارة الثانية في نوفمبر)، وكان تبادل الزيارات بين كبار المسؤولين مؤشّراً إلى وجود رغبة أميركية لمراجعة سياستها تجاه الجزائر. وفي الواقع، اعتبرت الجزائر زيارة اثنين من وزراء الخارجية (كولين باول وكوندوليزا رايس)، ووزير الدفاع (دونالد رامسفيلد)، واثنين من مساعدي وزير الخارجية (بيرنز ووالش)، وعدد من كبار الشخصيات العسكرية والأمنية (مكتب التحقيقات الفيدرالي، وكالة الاستخبارات المركزية...) وأعضاء في الكونغرس الأميركي علامة على إعادة النظر في التوجهات السياسة الأميركية
وبالرغم من هذا كله فان الجزائر رفضت إنشاء قاعدة عسكرية بالصحراء أو بالساحل مقدمة للولايات المتحدة سببا قويا وهو أن التواجد الأمريكي سيكثف من التواجد الإرهابي و ستدخل المنطقة كلها في مشاكل لا نهاية لها