تقوى بتجسيد الشراكة بين مؤسسات القطاعين العمومي والخاص

أبرز محمد بن مرادي، وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أن الصناعة الوطنية ستقوى بتجسيد شراكة حقيقية بين مؤسسات القطاعين العمومي والخاص لاسيما في الفروع الواعدة النمو.
وأوضح الوزير خلال اجتماعه مع عدد من أرباب العمل الخواص أن كلا القطاعين "يتوفران على هياكل صناعية هامة وذلك من خلال المناولة وخلق ديناميكية تآزر من شأنها تفعيل هذه القدرات الموجودة، خاصة في الفروع الواعدة النمو".
وذكر بن مرادي، حسب بيان للوزارة، ب"الأهمية التي توليها الدولة لتطوير مؤسسات القطاع الخاص، من خلال القرار المتخذ بتخصيص 360 مليار دج لتأهيلها، من أجل تعزيز قدراتها الصناعية الموجودة وتحسين إنتاجيتها".
وأكد الوزير استعداده لقبول أية أفكار أو مقترحات من ممثلي المؤسسات الخاصة التي يتزايد دورها في تسيير دفة الاقتصاد الوطني، طالما أنها حاملة للإنتاج والإنتاجية وتشكل بالتالي احد محركات النمو وخلق الثروة في البلاد.
بدورهم أعرب كل من ة يسمينه طايا، رئيسة جمعية رئيسات المؤسسات، وبوعلام مراكش، رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، وحبيب يوسفي، رئيس الكنفدرالية العامة للمتعاملين الجزائريين، عن انشغالاتهم بشأن العراقيل التي تزال تعوق تطبيق تأهيل المؤسسات، سواء على مستوى الاستفادة من برامج التأهيل أو التمويل أو توظيف القدرات الوطنية الكامنة في مجال دراسات التشخيص، وصياغة مخططات التأهيل في حد ذاتها، علما بأن الهدف يتمثل في تمكين أكبر عدد من الشركات الجزائرية من الاستفادة من التأهيل.
ووفقا لنفس المصدر، فقد عبر ممثلو القطاع الخاص عن ارتياحهم للقرار المتخذ مؤخرا بشأن الأفضلية للشركات الجزائرية في منح الصفقات العمومية.
كما أكدوا في هذا الإطار، رغبتهم في العمل مع شركات القطاع العمومي وتحديد المشاريع المفيدة لكلا الطرفين، ضمن مسعى تنموي ومهيكل للاقتصاد الوطني.