متهمين بجنحة التزوير مهددين بالحبس لمدة عامين نافذين

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة عبان رمضان عقوبة عامين حبسا نافذا و 200 ألف غرامة مالية ضد كل من رئيس مفتشية الضرائب السابق و مفتش بمديرية الضرائب و مسير شركة و ذلك على اثر متابعتهم بجنح التزوير و استعماله و استغلال الوظيفة لأجل الحصول على منح غير مستحقة و قد تأسست مديرية الضرائب كطرف مدني في القضية و طالبت بتعويض عن الأضرار قدره مليار وقد أكد مدير الضرائب خلال الجلسة أنه عند توليه المنصب وجد أن الملفين المزورين قد تم توجيههما الى المديرية الفرعية للرقابة الجبائية و لا علاقة له بالقضية تعود حيثيات القضية الى تاريخ شهر جويلية 2009 عندما تقدم القرض الشعبي الجزائري وكالة ديدوش مراد برفع دعوى الى مديرية الضرائب مفادها أن مسير شركة سارل فونيتاكس أودع ملف خاص لدى البنك غير أن التحريات أثبتت أن الملف المودع لدى المفتشية لا يحتوي على سجل تجاري من أجل الحصول على قرض لكن تبين أنه مغاير للملف الأصلي المودع لدى المفتشية الخاصة بالضرائب و الذي لا يحوي نسخة عن السجل التجاري الذي يبين نشاطه على مستوى مؤسسته و كل هذا لغرض الحصول على قرض من البنك و عندما حققت الشرطة في الأمر تبين لها وقوع تزوير في الملف المودع لدى البنك و ذلك في فترتي 2000 حتى 2003 في عهدة رئيس مفتشية الضرائب خ ر الذي تمت متابعته بتهمة سوء استغلال الوظيفة و التزوير و استعمال المزور و قد صرح المتهم ن ع رئيس المفتشين بمديرية الضرائب أنه كان في عطلة يوم الوقائع و عندما رجع تمت تنحيته دون سبب و أكد أن القضية كيدية و ملفقة نافيا وقوع التزوير وقد أفاد المتهم الثالث ح ح وهو مسير مؤسسة سارل فوتيناكس أنه بريئ مما نسب اليه و نفى أمر تقديمه لملف على مستوى البنك و أضاف أنه تم تعديل الجدول الضريبي الخاص بشركته لغرض حصوله على قرض و تبين أن الملف القاعدي الموجود على مستوى المفتشية الخاصة بالضرائب لا يحوي نفس الجدول الضريبي و قد أدرجت القضية للمداولة القانونية