موسى بن حمادي يؤكد: عشر بنوك أعمال قدمت عروضها لتقييم مؤسسة جيزي

أكد أول أمس وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام و الاتصال موسى بن حمادي أن عشر بنوك أعمال من بينها سبع مجمعات قدمت عروضها لتقييم مؤسسة الهاتف النقال أوراسكوم تليكوم الجزائر. وفي تصريح للصحافة على هامش جلسة بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية أوضح الوزير أن مجمل هذه العروض ستكون محل "دراسة معمقة" لاختيار أحسنها. وأضاف أن بنوك الأعمال هذه مختلفة الجنسيات و"تتمتع بخبرة كبيرة" معترف بها في هذا المجال. ومن جهة أخرى كان بن حمادي قد صرح مؤخرا أن موقف الجزائر "يبقى ثابتا" إزاء مسالة شراء مؤسسة جيزي. كما أكد أن فتح أظرفة المناقصة التي أطلقتها السلطات الجزائرية بهذا الخصوص سيتم قبل نهاية شهر نوفمبر الجاري. وكان أحمد أويحيى، الوزير الأول، في رده على نواب المجلس الشعبي الوطني يوم 31 أكتوبر المنقضي ، قد جدد التأكيد أنّ الدولة الجزائرية ستشتري بصفة نهائية "جيزي"، العلامة التجارية لفرع "أوراسكوم تيليكوم الجزائر" التابعة لمجموعة أوراسكوم المصرية للاتصالات مؤكدا أنّ الجزائر ستتعامل مع طرف واحد هو أوراسكوم تيليكوم هولدينغ الذي أمضى معها العقد، مضيفا أنّه مع هذا الطرف فقط ستبحث معه عملية الشراء، موضحا بشأن قيمة الصفقة أنّها ستكون خاضعة لتقييم شامل مثلما هو متعارف عليه عالميا مشددا في ذات السياق على أن تجسيد شراء الجزائر لشركة ''جازي'' مرهون بأربعة شروط وهي أن يكون مجمع ''أوراسكوم تيليكوم هولدينغ'' قد صفى أوضاعه الجبائية والقضائية. وأدرج أويحيى أيضا تصفية أوراسكوم أوضاعها مع سلطة الضبط وكذا سائر متعامليها في صورة العمال الذين لم يستلموا مستحقاتهم بعد حل شركة الهاتف "لاكوم"، تطبيق "القرار السيد" للعدالة في تحايل أوراسكوم وإقدامها على تحويل 190 مليون دولار وهو ما أبرزته الشكوى التي رفعها بنك الجزائر إثر مساس أوراسكوم بقانون التحويلات المالية نحو الخارج، دفع أوراسكوم ل20 بالمائة من قسيمة الربح عند الشراء، ما سيمسح بإمضاء اتفاق الشراء وتصبح الشركة جزائرية وأضاف أنه يتعين على اوراسكوم تليكوم تسوية التزاماتها قبل إبرام الاتفاق وذلك بعد التوصل لاتفاق بشأن السعر.