مشروع ترميم مقر بلدية بوفاريك ...يسير بخطى متباطئة

رغم أن أشغاله انطلقت منذ سنة..

يبقى مشروع ترميم مقر بلدية بوفاريك، الواقعة بولاية البليدة، الذي يعود تشييده إلى سنة 1874 يسير بخطى السلحفاة رغم أن إعطاء إشارة انطلاقه تعود إلى أزيد من سنة كاملة ، فالمقر أصبح يشكل واجهة غير محببة لسكان مدينة البرتقال، الذين يقولون أن وسط المدينة بات مشوها جراء المنظر الذي تعكسه أشغال لم تعرف طريقها نحو الانتهاء، لتتحول البناية التي كانت أيقونة المدينة إلى مجرد ورشة رأى صاحب المقاولة الذي أسند له المشروع أمر إحاطتها بصفائح الزنك وأغلفة بلاستيكية ضروريا، قبل أن يتم إعفاء ذات المقاولة من إتمام المشروع بقرار من والي الولاية خلال زيارة قادته في الأسابيع الماضية إلى البلدية، أين تفاجأ حينها بتخصيص 100 مليون سنتيم لعملية إحاطة البلدية بصفائح الزنك، وهو ما اعتبره أمرا غير مقبول وتبذيرا للمال العام. وفي انتظار ما ستقوم به المقاولة الجديدة التي أوكلت إليها مهام إتمام هذا المشروع، على قاطني البلدية التعايش مع منظر مقر جماعتهم المحلية ملفوفا في البلاستيك، وذلك إلى غاية إشعار آخر،من جهة أخرى تجري ببلدية أولاد يعيش، أشغال ربط 10 أحياء سكنية كبرى بشبكة الغاز الطبيعي، لم يسبق أن استفادت من مشروع حضري مماثل. وقد أطلق على هذا المشروع الذي أعطيت إشارة بدء أشغال الإنجاز الخاصة به في شهر نوفمبر من السنة الماضية، اسم مشروع الخمسينية، كونه كان محل انتظار سكان هذه الأحياء منذ بزوغ فجر الاستقلال، حيث رحب به هؤلاء، لاسيما منهم قاطني الحي السكني 20 أوت الذين أبدوا رضاهم عن التزام السلطات المحلية بالوعود التي أطلقتها خلال لقاءات سابقة معهم، أكدت خلالها أنها ستتكفل بهذا الإشكال الذي عانوا منه لعقود رغم كون تجمعاتهم السكنية تقع في إحدى أكبر بلديات الولاية من حيث الكثافة السكانية. وقد خصص غلاف مالي بقيمة ملياري سنتيم لإتمام الأشغال التي تشارك فيها مصالح مؤسسة سونلغاز، التي أكدت أن تسهيلات عدة أعطيت من قبل مصالح الدائرة لتسهيل سير دراسة المشروع، وكل ما تعلق بإجراءات إدارية لإخراجه من دائرة الوعود إلى دائرة الواقع الملموس، وهو الأمر الذي يتطلع إليه السكان الذين يأملون أن تحترم الشركة المكلفة بالإنجاز بآجال التسليم المحددة.
300 مسكن اجتماعي ببوفاريك يعرف تأخرا في الإنجاز
تعرف أشغال إنجاز مشروع 300 مسكن اجتماعي الموجهة للقضاء على السكن الهش ببلدية بوفاريك، في ولاية البليدة، تأخرا فادحا في الانطلاق بسبب تماطل صاحب المقاولة التي فازت بالصفقة، ما كان وراء تنحيته من قبل السلطات الولائية ممثلة في المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي، الذي عاين ورشة الإنجاز التي بقيت تراوح مكانها. في الوقت الذي يعول عشرات المواطنين على أمل الحصول على سكنات لائقة، بعد استلام هذه الحصة السكنية التي أوكلت مهمة إنجازها إلى مقاولة أخرى بالتراضي بناء على تعليمة للوالي أصدرها إلى مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري، بعد نزع المشروع من المؤسسة الأولى التي صنفت ضمن القائمة السوداء لأسوء المقاولات الموجودة بالولاية.