أعرب رئيس فيدرالية المكفوفين لولاية الجزائر أحمد عبد الرحماني خلال ندوة صحفية عقدها بفندق السفير بالعاصمة عن أسفه الشديد من الحالة التي آلت إليها جمعيات المعاقين المختلفة خاصة فيما يتعلق بقضية عدم التنسيق فيما بينها من أجل الظفر بجميع الحقوق والمطالب، معتبرا في الوقت ذاته أن كل جمعية تدافع عن مطالبها المتعلقة بالإعاقة الخاصة بها وهو ما يحول دون الوصول الى تحقيق آمالهم في التخفيف من ظروف العيش في ظل المعاناة من هاته الإعاقات المستديمة، كما استغرب عبد الرحماني قضية إعادة عرض لائحة مطالبهم من جديد، والتماطل في انشاء المجلس الأعلى للمعاق من قبل السلطات الوصية دون معرفة اسباب هذا التعطيل بالرغم من المصادقة عليه منذ قترة طويلة، وأكد المتحدث على أن مطالب الاتحاد الولائي للمكفوفين لولاية الجزائر المنضوي تحت لواء المنظمة الوطنية للمكفوفين لا تزال مرفوعة على المستوى الوطني، كما وجه رسالة إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من أجل التدخل شخصيا للإسراع في التكفل بلائحة مطالبهم العالقة منذ سنوات عدة، والتي تضم اساسا الاعتراف بكف البصر كإعاقة 100 بالمائة، الحق في منحة الإعاقة دون أي شرط أو قيد كونها منحة تعويضية عن العجز البصري وليست مساعدة اجتماعية والتعجيل بإعادة النظر في قانون 02/09 المؤرخ في 8 ماي 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم، الاستناد على القانون 63/200 المؤرخ في 08 جوان 1963 المخول للمنظمة الوطنية للمكفوفين الجزائريين، الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للمكفوفين وتخفيض نسبة الكراء إضافة إلى خلق مناصب شغل لفائدة المكفوفين بنسبة 05 بالمائة عوض 01 بالمائة مع التشديد على المسؤولين من أجل بذل أكثر جهد للتكفل بمشاكل المكفوفين في اطار السياسة الوطنية. للإشارة فقد رفعت الفيدرالية سابقا مطالبها إلى الجهات المختصة والمعنية بمشاكل هذه الفئة على غرار وزارة التشغيل والضمان الاجتماعي ووزارة التضامن الوطني، أين دعت الى إعطاء المكفوف الفرصة في الاندماج وسط المجتمع خاصة أن الكثير منهم يملكون كفاءات ممتازة تحتاج فقط الى من يمد لها يد العون فقط.
