مفاوضات المعاهدة الدولية لتجارة السلاح تدخل مراحلها النهائية

تستمر حتى 28 مارس الجاري

اجتمع مفاوضون من نحو 150 دولة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، أمس لإعطاء دفعة نهائية لصياغة معاهدة دولية ملزمة لإنهاء مبيعات الأسلحة التقليدية غير المقننة، وقال ناشطون يطالبون بالحد من السلاح وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إن شخصا يموت كل دقيقة على مستوى العالم نتيجة للعنف المسلح ويرون أن هناك حاجة إلى معاهدة للسيطرة على تدفق السلاح والذخيرة دون رقابة ويقولون إن ذلك يسهم في إشعال الحروب وإذكاء الانتهاكات، وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر لصالح استئناف المفاوضات هذا الأسبوع بشأن ما يمكن أن تصبح أول معاهدة دولية لتنظيم تجارة الأسلحة التقليدية التي تبلغ قيمتها 70 مليار دولار بعد أن انهار مؤتمر لوضع مسودة المعاهدة في جويلية 2012 حين طلبت الولايات المتحدة وروسيا والصين وقتها مزيدا من الوقت، وتتفاوت الأسلحة التقليدية ما بين السفن الحربية والدبابات وطائرات الهليكوبتر الهجومية إلى البنادق والمسدسات، وقال مندوبون شاركوا في مفاوضات جويلية إن الولايات المتحدة أرادت إرجاء الأمر إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي جرت في عام 2012، وإن نفت ذلك إدارة الرئيس باراك أوباما ومن المقرر أن تستمر المفاوضات حتى 28 مارس، وتقول الولايات المتحدة إنها تريد معاهدة قوية لكن واشنطن واقعة تحت ضغط من الرابطة الوطنية للسلاح وهي أكبر جماعة أمريكية مدافعة عن حق حمل السلاح في الولايات المتحدة، وتوعدت الرابطة بتعطيل موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي على المعاهدة إذا لم تعطلها واشنطن في الأمم المتحدة.