الجوية الجزائرية تعلن الفائز بمناقصة إقتناء 16 طائرة جديدة قريبا

60 مليار دينار لتجديد أسطول الشركة

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية في بيان لها أنها فتحت يوم أمس الأول الأظرفة التجارية المتعلقة باقتناء 16 طائرة جديدة منها اثنتين لنقل السلع، ستشرع لجنة تقييم العروض في عملها ابتداء من يوم غد الأحد.
وكانت شركة الخطوط الجوية الجزائرية قد أطلقت في 11 افريل الماضي إعلان عن المناقصة لاقتناء 8 طائرات تتسع ل150 مقعدا و 3 ل250 مقعدا و 3 طائرات أخرى تتسع ل70 مقعدا بالإضافة إلى طائرتين لنقل البضائع تبلغ قدرة حمولتهما ما بين 13 و 20 طن. وتندرج عملية الاقتناء في إطار تجديد أسطول الشركة الوطنية التي تتوفر حاليا على 42 طائرة بحيث تم تجديد أسطول شركة الخطوط الجوية الجزائرية تدريجيا بقيمة مالية قدرت ب60 مليار دينار حسبما أكده الرئيس المدير العام للشركة محمد صالح بولطيف. وستوجه هذه الاستثمارات أساسا إلى تعزيز الوجهات المتوفرة واستحداث خطوط جديدة لا سيما بالقارة الافريقية. وتأتي افريقيا في استراتيجية تطوير الشركة في المركز الأول مع تعزيز رحلات جديدة مثل داكار و نيامي و نواكشط وبعدها أبيجان بالإضافة إلى فتح خطوط جديدة.
ومن جهة أخرى لجأ المجمع الكندي للبناء الدولي المعروف اختصارا ب"آس آم إي" المكلف بإنجاز المقر الجديد للخطوط الجوية الجزائرية الكائن بحي الأعمال بباب الزوار، إلى التحكيم الدولي لدى غرفة التجارة الدولية بباريس، لمطالبة شركة الخطوط الجوية الجزائرية بتعويض يقدر ب20 مليون أورو، بسبب التقاعس في دفع أقساط الشركة ومستحقاتها المتعلقة بالأجزاء المنجزة من المشروع، والتماطل في تسليم مخططات الإنجاز، وتعويضها بتصاميم ومخططات "مزيفة". و تعود أسباب الخلاف بين الشركة الكندية والجوية الجزائرية، لعدة أخطاء وخروقات في الهندسة المدنية، التي رافقت المشروع منذ البداية. ويشير الملف، إلى خروقات صارخة للقانون، من خلال الشروع في الإنجاز بعد أكثر من ثلاث سنوات من صدور رخصة البناء، وتحديدا في شهر جوان 2011، في حين أن رخصة البناء صادرة في 2008، وهي الرخصة التي جاء في مادتها السابعة أنه تسقط صلاحية البناء إذا لم تنجز الأعمال خلال مدة سنتين من تاريخ الحصول على الرخصة، وسنة واحدة في حال توقف الأشغال، وهو ما يعتبر خرقا واضحا للقانون.