"بوتفليقة ليس القذافي أو مبارك ولن يتمسك بالحكم إذا منعته حالته الصحية"

نائب رئيس الكتلة البرلمانية للأفلان بهاء الدين طليبة ..

الرئيس غادر فال دوغراس إلى أحد الإقامات الرسمية
قال نائب رئيس الكتلة البرلمانية للأفلان و أحد الداعمين لترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة رابعة، بهاء الدين طليبة، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لن يتمسك بالسلطة لو تأكد أن حالته الصحية لا تسمح، و أضاف إن "مرحلة الخطر زالت عن بوتفليقة الذي يعالج في فرنسا بعد إصابته بنوبة في الدماغ".
ودافع بهاء الدين طليبة، في حوار مع جريدة الشرق الأوسط السعودية، عن دعوته لترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة رابعة، وقال أملك كل الشجاعة للقول إن الرئيس بوتفليقة ليس زين العابدين بن علي وليس حسني مبارك ولا معمر القذافي أو علي عبد الله صالح.. هو أحد مجاهدي الرعيل الأول من صناع ثورة التحرير وأحد دبلوماسيي الجزائر المحنكين ووزرائها الناجحين، ناداه الوطن للمصالحة وإطفاء نار الفتنة فلبى النداء...بالتالي لا غرابة إن دعاه الجزائريون إلى الاستمرار في الحكم لمواصلة تنفيذ ما تبقى من إصلاحات جوهرية وعميقة، عوض أن يعود بنا رئيس آخر إلى نقطة البداية".
وقدم طليبة نماذج من النجاحات المحققة في عهد الرئيس بوتفليقة زيادة، ما جعل الالتفاف الشعبي كبيرا به" يمثل بوتفليقة لدى أغلبية الجزائريين منهجا جديدا ومتطورا للحكم الراشد، المبني على التدرج والمشاورة الواسعة والتكافؤ الاجتماعي واحترام دولة القانون. وما يخشاه الجزائريون أن يأتي رئيس آخر فيلغي في طرفة عين كل إنجازات الرئيس التي أخرجت الجزائر من ضيق الرؤية إلى فضاء الممارسة الديمقراطية، ويعيدنا إلى سنوات الجمر والدمار. ولهذا فتعلق الجزائريين برئيسهم".
و عن الوضع الصحي للرئيس بوتفليقة، فأكد انه مستقر و ذكر قائلا" تؤكد مصادر مقربة من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أنه يتماثل للشفاء، وقد غادر المستشفى إلى إقامة رسمية بضواحي باريس، وحالته الصحية بشكل عام لا تدعو إلى القلق. صحيح أن الوعكة الأخيرة كانت حرجة جدا، مما تطلب نقله على جناح السرعة إلى الخارج وبعد موافقة الفريق الطبي المعالج للرئيس".
ورفض طليبة المزايدات من بعض الأحزاب حيال الوضع الصحي للريس من خلال دعوته تطبق المادة 88 من الدستور، و بحسب البرلماني" أنا مقتنع بأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لا يرى حرجا في تطبيق واحترام كل مواد الدستور، بما فيها المادة 88. ولو كان الأمر يتطلب الاحتكام إليها لا أرى ما يمنع، شرط أن تكون في مصلحة الأمة والوطن، أما أن يتم توظيفها فقط لأغراض سياسية أو انتخابية بحتة فذاك في اعتقادي لا ينسجم مع سمو الأخلاق السياسية لدى غالبية الجزائريين".