البرلمان يناقش قانون تطوير الأنشطة الرياضية هذا الثلاثاء

المشروع يتطرق لمحاربة العنف بالملاعب وتمويل الأندية

يناقش نواب المجلس الشعبي الوطني هذا الثلاثاء مشروع القانون المتعلق بتنظيم وتطوير التكوين والأنشطة البدنية والرياضية بعد الانتهاء من عرضه على لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي.
ويندرج نص هذا المشروع، ضمن المسعى الرامي إلى تحديد المبادئ والأهداف والقواعد العامة التي تسير تنظيم وتطوير التكوين والأنشطة البدنية والرياضية، وكذا وسائل ترقيتها، كما أن الأحكام الجديدة التي جاء بها تعالج أساسا الإطار القانوني الذي يسير اللجنة الوطنية الأولمبية والاتحادات والرابطات والأندية والجمعيات الرياضية، ويعالج نص المشروع علاقة السلطات العمومية بالجمعيات الرياضية، بالإضافة إلى مراقبة الجمعيات الرياضية الممولة في معظمها بأموال عمومية، وكذا الجوانب المتعلقة بالتكوين الرياضي، مكافحة ومراقبة تعاطي المنشطات، بالإضافة إلى الوقاية ومكافحة العنف في المنشآت الرياضية.
ويكرّس نص المشروع عددا من المصطلحات والمبادئ والأهداف الجديدة مثل مصطلح الأنشطة البدنية والرياضة الذي يبدو أكثر ملائمة ودقة بالنظر لطابعه الشامل، بالإضافة إلى بعض المصطلحات الأخرى كالسياسة الوطنية للرياضة، والرياضيون والتأطير الرياضي، كما أدرج النص عددا من الأحكام الجديدة مثل إتاحة الفرصة للشركات الأجنبية أن تكون مساهما أو شريكا في النوادي المحترفة في إطار قانون الاستثمارات، إعطاء الأندية المحترفة مهلة خمس سنوات من نشر القانون في الجريدة الرسمية للاستفادة من دعم الدولة، إعادة اختصاصات اللجنة الأولمبية إلى مستواها الحقيقي وإدخال المزيد من الوضوح في إدارة المسار الرياضي للمواهب الرياضية الشابة التي تطمح إلى الوصول إلى المستوى العالي، ويتطرق المشروع إلى وضع الآليات القانونية لتمويل الأندية الرياضية، مع ضرورة الاهتمام بالرياضة المدرسية، وتدعيم النشاط الرياضي لذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى بعض الجوانب المتعلقة بصياغة بعض مواد المشروع، حيث أنه ومن بين الأحكام الجديدة الأخرى التي يتضمنها مشروع القانون المتعلق بتنظيم وتطوير التكوين والأنشطة البدنية والرياضية وإعادة اختصاصات اللجنة الأولمبية إلى مستواها الحقيقي وإدخال المزيد من الوضوح في إدارة المسار الرياضي للمواهب الرياضية الشابة التي تطمح في الوصول إلى المستوى العالي، كما كرس المشروع جملة الأحكام الجديدة تعالج أساسا الإطار القانوني الذي يسير اللجنة الوطنية الاولمبية والاتحاديات والرابطات والأندية والجمعيات الرياضية، وكذا علاقة السلطات العمومية بالجمعيات الرياضية، ومراقبة هذه الجمعيات الممولة في معظمها بأموال عمومية، كما تعالج هذه الأحكام الجديدة أيضا الجوانب المتعلقة بالتكوين الرياضي ومكافحة ومراقبة تعاطي المنشطات، بالإضافة إلى الوقاية ومكافحة العنف في المنشآت الرياضية.