"وزارة الاتصال لم تعط أي أمر بالرقابة على يوميتي مون جورنال وجريدتي"

مدير نشر الصحيفتين هو الذي قبل مبدئيا بالتخلي عن طبعهما

أكدت وزارة الاتصال أنها لم تعط "اي امر بالرقابة " على يوميتي "مون جورنال" و"جريدتي" المملوكتين ل "هشام " المتابع قضائيا من النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر بسبب "تصريحات مغرضة"، أين اوضحت مصادر عليمة ان الوزارة الوصية لم تعط "اي امر بالرقابة" على هاتين اليوميتين اللتين ستواصل المطابع العمومية طبعهما. مشيرة في السياق ذاته الى ان "مدير نشر هاتين الصحيفتين هو الذي قبل مبدئيا بالتخلي عن طبعهما بعد الملاحظات التي وجهت له حول عدم احترام المادة 92 من القانون العضوي المتعلق بالاعلام"، حيث تنص هاته الأخيرة انه "يجب على الصحفي على الخصوص احترام شعارات الدولة ورموزها والتحلي بالاهتمام الدائم لإعداد خبر كامل وموضوعي ونقل الوقائع والاحداث بنزاهة وموضوعية وتصحيح كل خبر غير صحيح". وتمت الاشارة الى ان الصحيفيتن "نشرتا معلومات مغلوطة" و"خاطئة كلية" حول الحالة الصحية لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. كما كانت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة قد أمرت بمتابعة هشام عبود قضائيا بسبب المساس بأمن الدولة والوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي. للاشارة فقد أدلى مدير الجريدتين المذكورتين هشام عبود تصريحات بها لبعض القنوات الاعلامية الاجنبية ومنها قناة فرانس 24 واعطاء معلومات "مغلوطة" و"خاطئة كليا" عن الحالة الصحية لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وقد جاء في بيان صحفي صادر عن النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر العاصمة انه "اثر التصريحات المغرضة المدلى بها لبعض القنوات الاعلامية الاجنبية ومنها فرانس 24 من قبل المدعو عبود هشام بخصوص الحالة الصحية لرئيس الجمهورية، حيث صرح انها قد تدهورت لحد دخوله في غيبوبة ونظرا لما لهذه الاشاعات من تأثير سلبي مباشر على الرأي العام الوطني والدولي وبحكم الطابع الجزائي الذي تكتسيه هذه التصريحات التي لا أساس لها من الصحة فان النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر أمرت بمتابعة المعني قضائيا من أجل المساس بأمن الدولة والوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي".