قادة التكتل الأخضر يدعون لتكثيف التشاور بخصوص الرئاسيات المقبلة

فيما قرروا مواصلة مقاطعة هياكل المجلس الشعبي الوطني

قرر قادة التكتل الأخضر في بيان لهم تحصلت " المستقبل العربي" على نسخة منه الاستمرار في عدم المشاركة في هياكل المجلس الشعبي الوطني، وذلك بسبب " استمرار ذات الظروف والأسباب"، التي جعلت من المؤسسة التشريعية ضعيفة وغير قادرة على أداء دورها في التشريع والرقابة، أين اعتبروا استمرار ما أسموه " حالة الغموض التي تكتنف الساحة السياسية في الجزائر، لا تخدم المصلحة الوطنية، وتهدد استقرار البلاد، وتكرس التجارب الفاشلة التي أدت إلى احتكار صناعة المشهد السياسي، والالتفاف على إرادة الشعب ". كما اتفق قادة التكتل على تكثيف التشاور بخصوص الرئاسيات المقبلة، على ضوء الأوضاع السياسية العامة والمستجدة في البلاد. يذكر أن رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري والأمين العام لحركة النهضة فاتح ربيعي إضافة إلى الأمين العام لحركة الاصلاح الوطني جهيد يونسي اجتمعوا أول أمس الخميس بمقر حركة الاصلاح وذلك لمناقشة والتداول في مجمل نقاط جدول الأعمال تحسبا للرهانات القادمة. للإشارة فقد أعلن تكتل الجزائر الخضراء، رسميا يوم 14 جوان 2012، عدم مشاركته في هياكل المجلس الشعبي الوطني الحالي الذي وصفه ب "فاقد الشرعية"، محمّلا حزب جبهة التحرير الوطني مسؤولية ما يترتّب عن تداعيات في المستقبل. ومن جهة أخرى قرّرت المجموعة البرلمانية للتكتل إطلاق عدد من المبادرات من بينها إحياء مشروع قانون تجريم الاستعمار ومراجعة منحة النائب وكذا فتح تحقيق في المستولى العلمي للنواب. مؤكدا في هذا الاطار أن "نتائج انتخابات 10 ماي 2012 أفرزت واقعا برلمانيا هشّا تريد بعض الأطراف أن تحشد له المساندة والتأييد لتضفي عليه الشرعية التي افتقدها على مستوى الشركاء السياسيين وعلى صعيد الرأي العام"، وحمّلت المسؤولية إلى "الألوان السياسية المهيمنة على هذه المؤسسة الدستورية"، معلنا براءته التامة من أي تداعيات قد تترتب عن سنّ قوانين أو تشريعيات صادمة لمشاعر الرأي العام ولا سيما ما تعلٌّق بمراجعة الدستور، أين برر التكتل خيار عدم المشاركة في هياكل الغرفة الأولى للبرلمان ب "تأكيد احتجاجهم على تحريف إرادة الناخبين بعدم إضفاء الشرعية على مجلس فاقد للشرعية".