الأمن الغذائي الوطني مرهون بتغيرات الطقس وأسعار البترول

الجفاف يقضي على محصول الحبوب في بعض ولايات الوطن

· خبراء: الجزائر مطالبة بإنتاج 100 مليون قنطار من الحبوب سنويا في 2020
مع بداية كل صيف يتجدد السؤال حول حول مقدار انتاج الحبوب للجزائر، وتقف وزارة الفلاحة عاجزة على تقديم توقعات تقريبية على المحصول، ويظل الجفاف يهدد المحاصيل الزراعية للجزائر ويضع الفلاحين في حالة ترقب للطقس لعدم تقديم الحكومة استراتيجية لحماية المحصول الزراعي من تقلبات الجو، وفي نفس الوقت افتقارها لسياسة طويلة الأمد تضمن الأمن الغذائي للجزائريين والتخلي تدريجيا على الاعتماد على عائدات البترول لتغطية فواتير الاستيراد لضمان الأمن الغذائي على المدى الطويل
و لا يختلف ذا العام عن سابقيه، فهناك أصداء متباينة بين مختلف ولايات الوطن ، ففي الوقت الذي أعلنت فيه ولاية برج بوعريريج توقعها لحصاد ما يعادل 1.7 مليون طن وحدها، أعلنت ولاية أم البواقي أن الأوضاع كارثية بعد هلاك جميع المحاصيل تقريبا من الجفاف الذي ميز المنطقة في الوقت الذي كانت المحاصيل بحاجة إلى مياه الأمطار ، وهو حال بعض ولايات الوطن ، ومن الواضح أن الجزائر لا تملك استراتيجية لمواجهة تقلبات الانتاج من عام لآخر، ويتضح أن مشكل القطاع أعمق بكثير مما يبدو عليه فالقطاع لا يمتلك استراتيجية طويلة الأجل لحماية الجزائر من التقلبات في المناخ وتقلبات السوق العالمية،
وقد بلغت حاجت الجزائر من الحبوب حوالي 90 مليون قنطار سنويا، مع استهلاك متوسط يقدر ب 240 كغ للفرد واحد سنويا، وقد بلغ عدد سكان الجزائر 37.9 مليون في مارس الماضي، بينما بلغ الناتج المحلي 50 مليون قنطار ، وقد لجأت الجزائر إلى السوق الدولية لملء هذه الفجوة ، حيث بلغ متوسط الواردات ما يقترب 50 مليون قنطار سنويا خلال الخمس سنوات الماضية ، و تعد الجزائر من المستوردين الرائدين في مجال الحبوب في العالم وخاصة القمح والذرة. وفي الفترة الحالية لا تواجه الجزائر أي صعوبات في التأقلم مع فاتورة واردات الحبوب التي تنحصر بين 4 إلى 5 مليارات دولار في السنة أو أكثر في أوقات ذروة الأسواق الدولية، حيث أن جميع النفقات الغذائية يتم تغطيتها حصريا من عائدات البترول الذي يشهد حاليا ارتفاع في الأسعار نظرا للسعر المرجعي الذي بنت عليه الجزائر ميزانيتها المالية.
وشدد خبراء في الميدان أنه ورغم أن الحكومة تصر على أن التوقعات بتراجع مصادر النفط ابتداء من 2020 كما أكدته بعض الدراسات أجريت في هذا المجال ، فإنه لا بد أن نأخذ هذا الاحتمال في الحسبان، حيث أنه إن صحت تلك التوقعات أو تراجعت أسعار البترول بصفة كبيرة عنها ستقع الجزائر في خطر "الأمن الغذائي" فعندها لن تكون الموازنة العامة للدولة قادرة على دعم فاتورة الواردات ، و أكد الخبراء أن الانتاج المحلي هو البديل الوحيد لمواصلة تحقيق الأمن الغذائي للبلاد، و تجنب أزمة الغذاء مع تزايد عدد السكان ، ومع مراعاة العدد المعدل الحالي لنمو السكن سوف يكون 40 مليون في عام 2020 ، و تجني ما سبق فإن التحدي الرئيسي هو تحسين المنتوج

وتجدر الإشارة إلى أن المساحة الزراعية سنويا المخصصة للحبوب هي 3.3 مليون هكتار، ولكن نظرا لعدم استغلال تقنيات الزراعة الحديثة، لا تزال عوائد القطاع منخفضة، بمتوسط قدره 17 قنطار في الهكتار الواحد ، ليبلغ إجمالي الإنتاج 50 مليون قنطار في السنة بالنسبة لجميع الحبوب وقد قدر الخبراء أنه ولتلبية احتياجات 40 مليون نسمة بحلول عام 2020 يجب أن يفوق الانتاج 100 مليون قنطار سنويا، لتحقيق هذا المستوى يجب أن يتضاعف انتاج الهكتار الواحد إلى ما لا يقل عن 30 إلى32 قنطار في الهكتار.