بن بادة يعرض قانون الأنشطة التجارية الجديد بمجلس الأمة

تسهيل منح السجل التجاري وتقليص عدد الجرائم من أهم تعديلاته

عرض أمس وزير التجارة مصطفى بن بادة على نواب مجلس الأمة نص القانون المعدل والمتمم للقانون 04-08 المؤرخ سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الانشطة التجارية خلال جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس.
و يتضمن النص اساسا تسهيلات بالنسبة للحصول على السجل التجاري خاصة التقليص من عدد الجنح والجنايات المانعة من القيد في السجل التجاري بالنسبة لبعض المسبوقين قضائيا. وبعد أن كان عدد الجرائم المانعة من القيد في السجل التجاري 14 أصبحت في مشروع هذا القانون 6 فقط وهي تلك المتعلقة بحركة رؤوس الاموال من والى الخارج وانتاج و تسويق المنتوجات المزورة الموجهة للاستهلاك البشري او الحيواني و التفليس و الرشوة و المساس بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والاتجار بالمخدرات. و سيسمح هذا الاجراء على وجه الخصوص حسب ما صرح به وزير التجارة مصطفى بن بادة "بالمساهمة في ادماج عدد كبير جدا من الشباب الممنوعين اليوم من خلق انشطتهم الاقتصادية اجتماعيا والمساهمة في امتصاص التجارة غير الشرعية والتي جزء من اسبابها عدم تمكن هذه الفئة من القيد في السجل التجاري التي تسمح لهم من ممارسة أي نشاط اقتصادي".
و يمنح النص إمكانية القيد في السجل التجاري بالطريقة الإلكترونية وذلك في إطار عصرنة القطاع ومواكبة التطور التكنولوجي في هذا المجال و محاصرة كل ظواهر الغش التي يعرفها القطاع. و من بين التسهيلات الجديدة المدرجة في النص إعفاء الشركات حديثة النشأة من إيداع حساباتها الاجتماعية الخاصة بالسنة الاولى من نشاطها و كذلك إعفاء الشركات المنشاة في إطار جهاز تشغيل الشباب من القيد في السجل التجاري و القيام بإجراءات الإشهار القانونية خلال السنتين الأولى. كما ينظم نص هذا القانون مداومة التجار اثناء العطل والاعياد الرسمية لضمان التموين المنتظم للمواطنين بالسلع والمنتجات ذات الاستهلاك الواسع. وصادق نواب المجلس الشعبي الوطني شهر ماي المنصرم خلال جلسة علنية بالأغلبية على مشروع هذا القانون.