المرزوقي "لا للدولة الدينية في الدستور الجديد"

انتقد بشدة مشروع قانون العزل السياسي

دعا الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي إلى رفض كل ما له علاقة بالدولة الدينية في الدستور الجديد لبلاده وانتقد بشدة مشروع قانون العزل السياسي المثير للجدل الذي تقدم به حزبه إلى المجلس التأسيسي للمصادقة عليه، وقال المرزوقي في حديث تلفزيوني بثه التلفزيون التونسي الرسمي، ليلة السبت إلى الأحد إنه من الضروري "إعطاء الإسلام مكانة في دستور تونس الجديد ولكن يجب رفض كل ما له علاقة بالدولة الدينية"، وشدد في هذا السياق على أن الدولة الدينية هي "أبشع أشكال الاستبداد، ويجب رفضها رفضا تاماً"، من جهة أخرى انتقد الرئيس التونسي المؤقت مشروع قانون العزل السياسي المثير للجدل الذي يعرف في تونس باسم "التحصين السياسي للثورة" الذي تقدم به حزبه "المؤتمر من أجل الجمهورية" إلى المجلس الوطني التأسيسي لمناقشته قبل المصادقة عليه، واعتبر أن بعض القضايا المطروحة حاليا منها "قانون تحصين الثورة أصبحت لا معنى لها لأن طرحها تأخر كثيرا "،ودعا في المقابل إلى العمل من أجل "دعم وتحصين الوحدة الوطنية"، وأضاف أنه كان يفترض طرح مشروع "قانون تحصين الثورة" خلال الأشهر الأولى من انتخابات المجلس الوطني التأسيسي، ولكن الآن "تقتضي المصلحة العامة خفض الاحتقان والمحافظة على الوحدة الوطنية"، وكان مشروع الدستور التونسي الجديد في صياغته النهائية التي سيشرعه المجلس الوطني التأسيسي في مناقشته اليوم أثار قلقا متزايدا لدى الأوساط السياسية التونسية، وكذلك المنظمات الحقوقية الأجنبية التي اعتبرته يؤسس ل"أخونة" البلاد ويشكل خطرا حقيقيا على الحقوق و الحريات، وأعلن 60 نائبا بالمجلس الوطني التأسيسي في منتصف الشهر الجاري رفضهم لمشروع الدستور التونسي الجديد ودعوا الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي إلى تحمّل مسؤولياته، ويحيط بمشروع قانون العزل السياسي جدل متصاعد وإتهامات متبادلة فيما بدأت عدة أحزاب في تنظيم تحركات ميدانية للتعبير عن رفضها لهذا القانون حيث تظاهر أمس الأول الآلاف أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي للتنديد بهذا القانون المثير للجدل.