"يجب إخضاع المنتجات الصناعية لمعايير معينة لحماية صحة المستهلك"

بن بادة يعترف بالتأخر المسجل في القطاع ويؤكد:

صرح وزير التجارة، مصطفى بن بادة بالبليدة، أن الجزائر تبذل حاليا كل ما في وسعها من أجل استدراك التأخر المسجل في مجال إخضاع المنتجات الصناعية لمعايير معينة بغرض تحسين ظروف مراقبتها في السوق الوطنية.
وأوضح بن بادة على هامش زيارة تفقد قام بها لهذه الولاية أنه "من الضروري تكثيف الجهود لوضع معايير جزائرية في هذا المجال لأن الهدف الأساسي يتمثل في حماية صحة المستهلك الجزائري" مشيرا أن الجزائر "تسجل تأخرا كبيرا من هذا الجانب". و أضاف أن "الهيئات العمومية مدعوة للعمل أكثر من أجل وضع ميكانزمات قانونية في متناول مصالح المراقبة لتمكينها من اتخاذ القرار بشأن المواد القابلة للعرض بالسوق الوطنية أو سحبها بسبب عيوب محتملة". وقال بن بادة "ينبغي على المعهد الوطني لتوحيد المعايير و المعهد الوطني للملكية الصناعية و كذا الهيئة الجزائرية للتفويض و الديوان الوطني للأرصاد الجوية تنسيق الجهود فيما بينها لبلوغ الهدف المنشود". وأضاف من جهة أخرى أنه "ينبغي على الصناعيين الجزائريين المساهمة في رفع هذا التحدي الكبير من خلال وضع معايير تتعلق بجودة المنتجات" مشيدا في هذا السياق بالمبادرة التي قامت بها مؤخرا جمعية منتجي المشروبات التي وضعت علامة " اشرب بكل اطمئنان" و التي لا تطبق سوى على المنتجات التي تستجيب لمقاييس الجودة. و ذكر الوزير أن إنجاز مخبر وطني للتجارب بسيدي عبد الله "سيسمح بالتأكيد بالمرور إلى مرحلة جديدة في مجال مراقبة مختلف المنتجات" مضيفا أن هذا المخبر يضم 20 ورشة مختصة في مجالات مراقبة القماش والجلود والمنتجات الكهرومنزلية وقطع الغيار ولعب الأطفال وغيرها. وفي سياق متصل عبر الوزير عن أمله في أن تضع الهيئات المختصة معايير جديدة للمراقبة "تتزامن مع استلام هذا المشروع الهام وهو ما يسمح بتوسعة قائمة المنتجات الخاضعة للمراقبة في الجزائر".
وذكر أن جهودا معتبرة بذلت خلال السنوات الثلاث الأخيرة من الجانب التنظيمي من خلال إصدار مراسيم تنفيذية حول " أمن المواد" و" الإضافات الغذائية"، كما يجري التحضير حاليا لإصدار مرسومين تنفيذيين جديدين يتعلق الأول ب" الضمان والخدمة ما بعد البيع" و الثاني ب" إعلام المستهلك".