وزارة التجارة : الجزائريون يشربون حليبا فاسدا !!

استبدال المادة الدسمة الحيوانية بالنباتية وانقاص معدل البروتين

أكد أمس الأول عبد الحميد بوكحنون المدير العام لقمع الغش، أن الحليب المتواجد على مستوى الاسواق الجزائرية فاسد، بسبب التلاعب في تركيبه ، واشار إلى أن إجراءات الرقابة التي باشرتها مصالح الرقابة التابعة لوزارة التجارة أثبتت تحايل الملبنات في عملية انتاجه مما أدى لتجريده من قيمته الغذائية.
أعلن بوكحنون خلال الندوة الصحفية التي نشطها بمقر وزارة التجارة بباب الزوار بالجزائر العاصمة، عن مراقبة 129 ملبنة في إطار التدابير المتخذة لقمع الغش في شهر رمضان إنجر عنها المتابعة القضائية ل 9 ملبنات من بين 38 وجد لديها تصريح كاذب بخصوص بودرة الحليب المستعملة في عملية الإنتاج، مشيرا إلى أن التحايل المسجل على مستوى هذه الملبنات، قد سجل عن طريق إنقاص الكمية القانونية لتركيز الحليب والمقدر في الحالات العادية ب 114 غ في اللتر، حيث تم تسجيل مخالفات قدرت بين وضع 80 إلى 100 غرام فقط وهو ما أدى إلى تواجد حليب بالأسواق ذو نوعية رديئة جدا خلق تذمرا كبيرا في أوساط المستهلكين. وأضاف بوكحنون أن إجراءات الرقابة التي باشرتها مصالح الرقابة التابعة لوزارة التجارة، كشفت أن 5 مستوردين لبودرة الحليب الخاصة بإنتاج حليب الأكياس متحايلين في تركيبتها، حيث تم الغش باستبدال المادة الدسمة الحيوانية المركبة لبودرة الحليب بمادة دسمة نباتية، كما تم انقاص معدل البروتين في اللتر إلى 17 غرام عوضا عن 34 غرام في اللتر الواحد في الحالة القانونية أين تم حجز 64 طن من هذه المادة لدى 3 مستوردين قاموا باستيرادها من بلد أوروبي "رفض الكشف عنه لاعتبارات". وذكر المدير العام لقمع الغش أن عملية مراقبة الأسواق بدأت في الفاتح من الشهر الجاري، مشيرا أن هذه عملية تبدأ 10 أيام قبل الشهر الفضيل، مضيفا أن نظام الرقابة المعتمد من قبل وزارة التجارة أسفر عن نصف مليون تدخل، وبذلك اكتشاف 80 ألف مخالفة وحجز سلع تجاوزت 3 مائة مليون دينار جزائري والغلق الإداري ل 5 آلاف محل تجاري . وفي هذا السياق، قال ذات المتحدث أن الإجراءات المتخذة إزاء أصحاب الملبنات المخالفين هو المتابعة القضائية، الحجز وإتلاف المنتوج، إلى جانب الغلق في حالة ما إذا كان لدى المخالف عدة مخالفات فيما سبق.
ومن جهته، أفاد المدير العام لضبط النشاطات الاقتصادية وتنظيمها والتقنين انه يوجد على مستوى التراب الوطني 327 سوق مسطر ضمن البرنامج الوزاري لسنة 2013 في شهر رمضان، مضيفا أنه قد تم تسليم 128 سوق أما الباقي فقد شهدت تأخرا في مدة التسليم إلى غاية شهر سبتمبر المقبل.، معلنا عن وجود 1368 سوقا جواريا، تمت إزالة 791 سوق لحد الساعة، قائلا: "العملية تتزامن وعملية إنشاء الأسواق الجوارية، وهي على عاتق وزارة الداخلية وليس وزارة التجارة، وكل الأسواق على اختلاف أنواعها ملك للبلدية، مضيفا أن هناك 534 سوق جواري في طور الانجاز لمشروع 2013. وعن أسعار المواد الغذائية في رمضان قال ذات المتحدث أن ارتفاع الأسعار مرهون بالطلب المتزايد والتهافت الجنوني للعائلات وسلوك المستهلكين غير العقلاني سيما في الأسبوع الأول من الشهر الفضيل.