"مشروع بطاقة الصحفي المحترف يحمل الكثير من الاختلالات"

تقرير مبادرة كرامة الصحفي..

أجمعت لجنة التنسيق والمتابعة للمبادرة الوطنية من أجل كرامة الصحفي خلال اجتماعها أمس حول مناقشة مشروع القانون المنظم لبطاقة الصحفي المحترف ، أن مشروع القانون أهتم في جزئه الأكبر بتشكيلة وكيفية عمل لجنة البطاقة الوطنية للصحفي المحترف، ولم يوضح العديد من المسائل المتعلقة بالبطاقة ومزاياه إضافة الى تناقض بعض المواد مع بعضها البعض، وتغييب دور مجلس أخلاقيات المهنة وتخويل صلاحياته إلى لجنة البطاقة.
وخلص الاجتماع الذي ضم صحافيين ذوو تجربة من شتى عناوين الصحافة والمؤسسات الإعلامية الوطنية بالقطاعين العام والخاص، قصد مناقشة مشروع القانون المتعلق بالبطاقة المهنية الوطنية للصحفي المحترف، والنظر في مدى استجابته لرغبات وطموحات الصحافيين وتقديم المقترحات الضرورية لتعديله، الى ابراز العيدي من النقاط الخاصة بالمشروع القانون الذي اعتبروه قام بإسقاط طابع الاستقلالية على هذه اللجنة بوضعها داخل مقر الإدارة المكلفة بالاتصال، وتولي سلطتا ضبط الصحافة المكتوبة والسمعي البصري الأمانة التقنية للجنة البطاقة.
كما اقترحت اللجنة عدة تعديلات مست بعض المواد كالمادة رقم 2 التي جاء فيها إضافة المصورين الصحفيين لعدم التطرق بوضوح لهذه الفئة من الإعلاميين في المواد 73، 74، 75 و80 من القانون العضوي المتعلق بالإعلام، باعتبارها المرجع الذي اعتمدت عليه هذه المادة في تحديد الصحفي المحترف المعني بالبطاقة المهنية الوطنية، وكذا المادة 4 التي تحدد مدة صلاحية البطاقة الوطنية للصحفي المحترف بخمس سنوات قابلة للتجديد، بذل أربع سنوات قابلة للتجديد، أما المادة 5 فشملت تصحيح العبارة تبقى البطاقة الوطنية للصحفي المحترف صالحة في جميع الأحوال وتخول لها الحق... بالصيغة تبقى البطاقة الوطنية للصحفي المحترف صالحة في جميع الأحوال و تخول لحاملها. ونقترح في هذه المادة أيضا توضيح التسهيلات المخولة لحاملي هذه البطاقة، كما شملت المقترحات تعديلات كثيرة في المواد ، 7 8، 13، 15، 18 ،21، 24 ،24 ،24 ،24، 28، 31، 32، 34، حيث جاء في ملخص التعديل الأصل في طريقة تعيين لجنة بطاقة الصحفي المحترف هو الانتخاب، إلا أنه بالنظر لحساسية المهمة وتعقيدات الوضع، ومن أجل التقدم في عملية إصدار البطاقة، فإن مبادرة كرامة الصحفي توصلت بعد المناقشة المعمقة إلى أنه لا مانع من لجوء وزارة الاتصال إلى تعيين أعضاء لجنة مؤقتة لا تتعدى عهدتها سنة واحدة تقوم خلالها بإصدار النسخة الأولى لبطاقة الصحفي المحترف وتسليمها، وإعداد بطاقية وطنية للصحافيين، على ضوئها يمكن الذهاب إلى لجنة منتخبة من شأنها مواصلة الإشراف على العملية وفق القانون الناظم لأدائها.