الأزمة الروسية تعيد مشروع أنبوب "غالسي" إلى الواجهة

أوروبا تخطط لشراء 7 ملايير م3 من الغاز الجزائري

كشفت تقارير مختصة للاتحاد الأوروبي أن الأخير يخطط لشراء 7 ملايير م3 من الغاز الجزائري، مما سيرفع صادرات الغاز الجزائرية نحو الاتحاد إلى 32.7 مليار م3 عبر الأنابيب التي تربط الجزائر بأوروبا عبر إيطاليا وإسبانيا.
وأكدت التقارير أن الأوروبي يطمح إلى رفع وارداته من الغاز النرويجي والجزائري في محاولة للحد من انعكاسات الأزمة الروسية الأوكروانية التي هددت هيكليا مصادر تموين الاتحاد بالغاز حيث يغطي الغاز الروسي 30 بالمائة من الاحتياجات الأوروبية. ويخطط الاتحاد الأوروبي لشراء 20 مليار م3 من الغاز النرويجي و7 ملايير م3 من الغاز الجزائري، وأعادت الأزمة الأوكرانية الروسية ملف أنبوب الغاز "غالسي" بين الجزائر وإيطاليا عبر جزيرة سردينيا، إلى واجهة النقاش داخل الاتحاد، في الوقت الذي تكون الجزائر قد وضعت الملف جانبا بسبب النمو الكبير لمعدلات الاستهلاك الداخلي من الغاز، حسب ما أكده خبراء طاقة، حيث تستعمل الجزائر الغاز الطبيعي لإنتاج 80 بالمائة من الكهرباء، وهو ما ساهم في تراجع نسبة الاحتياطات المؤكدة من المحروقات التقليدية. وترفض الجزائر إعادة النظر في المشروع بدون ضمان عقود طويلة، وخاصة بعد تعرضها لضغوط من زبائن أوروبيين ومن الوكالة الدولية للطاقة التي تعمل على فك الارتباط بين أسعار النفط والغاز. وبلغت الاحتياطات المؤكدة من المحروقات السائلة المكتشفة منذ 1948 ما يعادل 20 مليار طن معادل بترول، وتقدر الكميات القابلة للاسترجاع بما يعادل 6.7 ملايير طن معادل بترول حسب أرقام عام 2012، فيما قدرت احتياطات الجزائر من الغاز الطبيعي 10 آلاف مليار م3 منها 7300 مليار م3 قابلة للاسترجاع ولم يتبق منها للاسترجاع سوى 4500 مليار م3 أي حوالي 53 بالمائة من الاحتياطات المؤكدة. وتتمركز احتياطات الجزائر من المحروقات جغرافيا في الجنوب الشرقي لبلاد حيث تواجد 23 بالمائة في حاسي رمل و23 بالمائة في حاسي مسعود و22 بالمائة في حوض إليزي و11 بالمائة في حوض بركين و9 بالمائة في منطقة أدرار، وتستغل سوناطراك 35 بالمائة في حاسي مسعود منفردة فيما تقدر مساهمات الشركاء الأجانب في مجال الاستغلال 49 بالمائة ، فيما تهيمن سوناطراك على 80 بالمائة من عمليات استخراج الغاز في الجزائر مقابل 20 بالمائة من قبل شركاء دوليين، وهو ما يبين أنه لا يوجد أي خطر سيادي على مستقبل المحروقات في الجزائر على الإطلاق.

وتبين الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة والمناجم، أن مستوى الاستكشافات والاحتياطات تقاطعت عام 2005، وهو ما يبين أن وتيرة تجديد الاحتياطات بلغت ذروتها عند هذه النقطة وأن الجزائر تكون قد استغلت نصف احتياطاتها المؤكدة على الرغم من عدم اكتشاف المجال المنجمي الوطني كليا.