دافع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، عن المشاورات السياسية المتعلقة بتعديل الدستور التي قادها قبل أشهر مدير ديوانه أحمد أويحيى، معتبرا أنها أفرزت "أفكار ناضجة" تستعد الجزائر على ضوئها لإقرار التعديل الدستوري المرتقب ب"كل جدّية".
وأكد رئيس الجمهورية أن الجزائر تستعد لتعديل دستورها "و هي تحضر لذلك بجدية و كلها دراية بنضج الأفكار التي أفرزتها المشاورات الواسعة التي نظمت لهذا الغرض".
و في رسالة له للمشاركين في المؤتمر حول "التطورات في مجال القانون الدستوري في إفريقيا" قرأها نيابة عنه المستشار برئاسة الجمهورية محمد علي بوغازي أبرز الرئيس بوتفليقة أن هذه المشاورات الواسعة نظمت بغرض إشراك كافة شرائح المجتمع "والوصول إلى توافق حول المسائل الجوهرية وضمان فعالية حقيقية للأحكام الدستورية الجديدة".
ويواصل الرئيس بوتفليقة الحديث عن دستور توافقي رغم مقاطعة المعارضة بصفة شبه كلية المشاورات السياسية حول التعديل الدستوري وفشل أحمد أويحيى في إقناع أقطاب المعارضة بالجلوس إليه بالأخص تلك التي تكتلت ضمن تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي وقطب قوى التغيير الذي يقوده رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس.
وحاول الرئيس ربط أهمية التعديل الدستوري المرتقب وأهمية المشاورات السياسية التي أعقبته بعامل الاستقرار الأمني الداخلي عندما قال : "من الواضح أن الهدف المتوخى من نظرتنا إلى الأمور، هو تسهيل مسار انفتاح المجتمع الجزائري ومرافقته، مع العمل على حفظ استقراره وتجنيبه الاضطرابات التي تعرفها مختلف دول عالمنا في زمن التحولات العميقة التي يشهدها". ويشدّد أنه سيمضي بالتعديل الدستوري بعيدا "عن التسرع والتقليد والارتجال" وأنه سيحرص على أن "لا تعود الجزائر إلى ويلات الإرهاب" أو إلى "أية مغامرة تخلّف مآسي يرفضها المجتمع جملة وتفصيلا".
و جدد في ذات الوقت أن الجزائر "لن تدخر جهدا من أجل العمل على إحلال السلم وفض النزاعات سواء في مالي أو في ليبيا أو في أي مكان آخر من إفريقيا. وهذه الجهود يضيف رئيس الجمهورية هي تعبير من الجزائر على التزامها الثابت تجاه القارة الإفريقية.