دعت أمس حركة الإصلاح الوطني على لسان أمينها العام، جهيد يونسي، إلى "حوار وطني شامل" يجمع السلطة والمعارضة لمناقشة مختلف القضايا الوطنية. وقال يونسي خلال ندوة صحفية أن الوضع الحالي للجزائر "يستوجب فتح حوار وطني شامل بين السلطة والمعارضة لتدارس مختلف المسائل لاسيما منها ضبط كيفية تحقيق تحول ديمقراطي وإلى جانب تشخيص الوضع الراهن بشكل موضوعي". وشدد على ضرورة "وضع مصلحة الوطن فوق كل المصالح الحزبية والشخصية الضيقة، لتفادي وقوع الجزائر في هزة أو مآسي أخرى"، مشيرا إلى أن الحركة " لا تشك في وطنية أي طرف".
وعلى صعيد آخر، كشف أن هيئة التشاور والمتابعة الخاصة بتنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي ستنظم لقاء يوم 7 ماي المقبل لتحديد تاريخ تنظيم مؤتمر "مغلق" يتم خلاله "ضبط مسار المعارضة خلال المرحلة القادمة". وبعد أن أبرز بأن المعارضة "اليوم في أحسن أحوالها"، أشار يونسي إلى ضرورة توسيع القاعدة الشعبية للمعارضة من خلال تكثيف تواصلها مع مختلف الشرائح خاصة النخب منها. وفي الشق الاقتصادي، أكد الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، ضرورة محاربة مختلف أشكال الفساد "لبناء اقتصاد وطني قوي".
وتطرق رئيس الحركة يونسي الى مسألة تعديل الدستور التي تبقى الحديث الأهم في الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى العديد من القضايا الاجتماعية والاقتصادية على غرار مسألة الغاز الصخري والتي رفضت الحركة استغلاله وعبرت عن ذلك من خلال وقفات احتجاجية بشكل انفرادي أو في إطار تنسيقية الانتقال الديمقراطي، كما سيكون للحركة الحديث عن انخفاض أسعار البترول وتداعياته على الاقتصاد الوطني.