بين محرم ومجيز أثار مجموعة من العلماء والمشايخ وفقهاء الدين جدلا جديدا بخصوص القروض الاستهلاكية التي ينتظرها الجزائريون بشغف كبير والتي ستدخل حيز التطبيق قبيل رمضان المقبل، حيث لقيت هذه القروض انتقادات واسعة بسبب اعتمادها على الفوائد الربوية.
أمال م
وفي المقابل رحب الشارع الجزائري بالقروض الاستهلاكية، واعتبرها حلا لعديد مشاكله، ففي جولة ل"الآن" في شوارع الجزائر العاصمة، كان رأي أغلب الذين حاورناهم، أن القرض الاستهلاكي ضروري لدى الأسر الجزائرية، خاصة وأن أغلبها ينتمي إلى الطبقة المتوسطة التي لا تستطيع اقتناء خاصة التجهيزات الالكترونية "كاش"، موضحين أن تقسيم المبالغ على فعات سيمكنها من تخطي مشكل كبير، ورحبت سارة بهذه الصيغة قائلة "أنا في انتظاره بفارغ الصبر حتى يتمكن السعيد من اقتناء سيارة سيتبول الجديدة"، وقال آخر "الفائدة التي ترافق القرض ليست بالكبيرة ويمكننا إغلاق أعيننا عليها". ولاحظت "الآن" من خلال جولتها، أن أغلب الجزائريين ينتظرون هذا النوع من القروض لاقتناء سيارات، خاصة وأن مستحقات السكن وخاصة صيغة عدل التي أخذت مدخراتهم، وبالتالي لم يعودوا قادرين على اقتناء السيارات التي طالما حلموا بها، ويبدوا أن سيارة "سينبول الجزائرية" ستكون على موحد من الازدهار في البيع مباشرة بعد الإفراج عن القرض الاستهلاكي.
وبالمقابل أكد لنا عدد قليل ممن التقينا بهم عن رفضهم للصيغة الربوية التي صاحبة القرض مشددين أن الربا تضل ربا ولو أفتى العلماء في إجازتها، وأن النصوص القرآنية والسنية كانت واضحة.
والملاحظ أن غالبية أفراد المجتمع الجزائري يرحب بهذه القروض وينتظرها، بغض النضر عن الرؤية الدينية، مرجعا ذلك إلى الاحتياجات العائلية والضرورة، ولم تكن هذه القروض هي الأولى التي أثارت ضجة بين الجزائريين، فقد سبقتها قروض "لونساج" الموجة للشباب البطال، والتي وجد فيها الشباب مخرجا من الوضعية التي يعيشون فيها، ومن جهة أخرى وجدوا أنفسهم يتخرطون بين "الحلال والحرم"، وحتى صيغ السكنات المعروضة في السوق، كلها تدخل في صيغة الربا عن طريق الفائدة التي البنوك، ووجد الجزائري نفسه يتخبط بين ضروريات الحياة، وما هو جائز وما هو حرام.
وكان وزير التجارة عمارة بن يونس، قد لفت إلى أن أن "كل منتوج يصنع أو يركب في الجزائر مهما بلغت نسبة الإدماج فيه سيكون معنيا بهذا القرض"، مضيفا أن ثلث فاتورة الاستيراد التي تزيد عن 59 مليار دولار هي عبارة عن مواد استهلاكية فيما يتمثل الباقي في التجهيزات والمواد الأولية للصناعة والفلاحة ما يفرض تقليص الفاتورة المخصصة للاستهلاك عبر تشجيع الاستهلاك الوطني. ويتعلق القرض خاصة بالمنتجات الوطنية الجزائرية، إذ يمنح لمن يرغب في شراء منتجات محلية الصنع كليا أو جزئيا، وذلك بهدف زيادة مبيعات تلك المنتجات وتشجيع الصناعة الوطنية.