شرعت المصالح الفلاحية بولاية عين تموشنت، في عملية سحب حق الانتفاع من 130 فلاح، حيث يشمل الإجراء المتخلفين عن الموعد الخاص بتسوية عقود الامتياز الفلاحي الذي شرع في تطبيقه منذ 4 سنوات.
كشفت مديرية المصالح الفلاحية، أنه سيتم ضم المستثمرات الفلاحية التي كان ينشط بها الفلاحون، بعد سحب حق الانتفاع منهم ضمن أملاك الدولة، على الرغم أن الإجراءات تسببت في استياء بعض أصحاب تلك المستثمرات الفلاحية، إلا أن ذات المصالح اعتبرت التدابير قانونية، وجاءت وفق المراسيم المنصوص عليها.
وعبر الفلاحون بولاية عين تموشنت، عن معاناتهم الكبيرة من عدة مشاكل تعيق عملية إنتاجهم وتطويرهم للقطاع منذ دخول عملية حق الامتياز التي باشرتها الوزارة الوصية منذ سنة 2010، ويضاف إلى ذلك تدابير إدارية زادت من حجم المشكل الذي صاحب ما يسمى حق الانتفاع، والذي ترتبت عنه عدة مشاكل، جاءت في مقدمتها مشكل السن المحدد للتقاعد الذي يفوق 65 سنة لكل معني بالعملية.
وأكد مجموعة من فلاحي الولاية، أنهم يعانون من التهميش، وقلة الدعم، على أساس أن الفلاح يواجه متاعب كبيرة في مساره المهني بعد تحويلهم من مستثمرات فلاحية جماعية إلى مستثمرات خاصة، مما أدى بجهاز التقاعد لعدم حساب السنوات التي عمل الفلاحون فيها بصفة جماعية، وبذلك تكون مجهوداتهم التي بدلوها طيلة سنين وآخرون لعشرات السنوات ذهبت سدى، كما أكدت الغرفة الفلاحية، أن الفلاحين يعانون من نقص اليد العاملة وغياب إستراتيجية واضحة للفلاح، لا سيما ما تعلق بالمحاصيل الكبرى من بينها إنتاج الحبوب التي تعول عليها الدولة كثيرا لإنعاش القطاع الفلاحي، ومن ثم وجب تأجيل عملية التسديد للفلاحين الذين استفادوا من قرض "الرفيق" إلى موعد آخر وتمديد الفترة إلى مدة إضافية، خاصة أن الموسم الجاري تميز بالجفاف وتذبذب في تساقط الأمطار, وباعتراف المديرية الوصية واللجان الموفدة للتحقيق على الرغم أن هذه الأخيرة لم تعلن رسميا أن عين تموشنت ولاية عرفت الجفاف، وعلى الرغم من كل هذه الظروف، إلا أن المصالح الفلاحية أعلنت رسميا أن فترة الحصول على عقود الامتياز قد انقضت يوم 30 جوان المنصرم، وذلك بعد 04 سنوات من انطلاق الإجراء الجديد الخاص بالمستثمرات الفلاحية الجماعية، حيث تم من خلال العملية التي تميزت بصعوبات بالغة، إيداع 8536 ملف على مستوى ديوان الأراضي الفلاحية، وأسفرت كلها عن استفادة ما لا يقل عن 7475 فلاح من عقود الامتياز، بعد استيفائهم للشروط والإجراءات اللازمة، في حين أن البقية والتي يتجاوز عددها 1000 ملف تراوحت وضعياتها بين ملفات ما زالت قيد الدراسة، وأخرى رفضت و آخرون لم يودعوا ملفاتهم إطلاقا.