رفض سكان بلدية السويدانية، الواقعة غرب العاصمة، التسعيرة الجديدة للنقل الحضري، التي اعتمدتها وزارة النقل مؤخرا، وهذا بسبب بعض التجاوزات التي ارتكبها معدي هذه التسعيرة، والذين لم يتقدوا ولم يحترموا التعليمة الوزارية الأخيرة.
أكدت صادر مطلعة، أن سكان بلدية السويدانية بصدد جمع الآلاف من التوقيعات، قصد التوقيع على عريضة، ضد التسعيرة الجديدة للنقل الحضري التي أقرتها وزارة النقل مؤخرا، سيما وان تحديدها لم يلتزم بالتعليمة الوزارية الأخيرة، وهذا بعد تلقيهم الدعم من رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي أبدى تفهمه للموضعية وكذا استعداده للموقوف إلى جانب السكان من اجل حث المسؤولين على إعادة النظر في نظام التسعيرة الجديدة.
وفي هذا الصدد، أكد، رئيس جمعية حي "عرباجي"، أن القائمين على تحديد قيمة تسعيرة النقل الحضري الجديدة، على مستوى بلدية السويدانية، لم يلتزموا ولم يتقيدوا بالتعليمة الوزارية الأخيرة، المتضمنة المقاييس والمعايير التي يعتمد عليها في تحديد قيمة التسعيرة.
وقال ممثل سكان الحي، أن التعليمة الوزارية الأخيرة ألزمت تسعيرة النقل ب 20 دينار جزائري، على جميع خطوط النقل التي لا تتعدى مسافتها 10 كيلومتر،و25 دينار لكل خطوط النقل التي تتراوح مسافتها بين أكثر من 10 كيلومتر وأقل من 20 كيلومتر، وكذا 35 دينار للخطوط التي تتجاوز مسافتها 30 كيلومتر.
وفي نفس الإطار،اتهم محدثنا، القائمين على تحديد تسعيرة النقل ببلدية السويدانية، بعدم الالتزام بشروط هذه التعليمة، سيما فيما يتعلق بكل من خط سويدانية- دويرة، وخط سويدانية- شراقة، حيث تم تحديد تسعيرة الخط الأول ب 25 دينار جزائري، بالرغم من أن مسافته تقدر ب 07 كيلومتر، وكذا تسعيرة الخط الثاني ب 30 دينار جزائري بالرغم من أن مسافته تقدر ب 10 كيلومتر.
وهو الأمر الذي استنكره سكان البلدية، الذين عبروا عن تذمرهم الشديد من هذه الزيادة، التي أرهقت كاهلهم، واعتبروها إجحافا في حقهم، خاصة في ظل غلاء المعيشة وارتفاع أسعار المواد الغذائية والخضر التي بلغت ارتفاعا قياسيا هذه الأيام، سيما وان اغلب العائلات من ذوي الدخل الضعيف، وهو ما أدى إلى حدوث الكثير من الشجارات بينهم وبين ملاك حافلات النقل، بسبب امتناع العديد من السكان عن دفع ثمن التسعيرة الجديدة، والاكتفاء فقط بتقديم ما كانوا يدفعونه في السابق، وهو الأمر الذي رفضه الناقلون الخواص.
وأوضح، أن السكان سيقومون برفع هذه العريضة، لدى مديرية النقل لولاية الجزائر، وهذا في اقرب الآجال بعد الانتهاء من جمع اكبر عدد منكن من التوقيعات، وهذا قصد مطالبة مديرة النقل لإعادة النظر في تحديد تسعيرة النقل الجديدة، واتخاذ إجراءات عقابية ضد جميع الأطراف التي عمدت هذه الزيادات الارتجالية، مهددين بالتوجه إلى لغة الاحتجاج في حالة عدم الاستجابة، لمطالبهم التي وصفوها ب "المشروعة".