كارثة بيئية بواسماعيل بسبب مفرغة خميستي

تيبازة

طالب مواطنو الأحياء المجاورة لمفرغة وادي خميستي السلطات المحلية، والولائية التدخل العاجل من اجل الحد من معاناتهم التي تسببت فيها المفرغة التي حولت حياتهم إلى جحيم، جراء انبعاث الروائح الكريهة من المفرغة، والتصاعد الكثيف للدخان الناجم عن عمليات حرق النفايات التي تصل من مختلف البلديات المجاورة.
وحسب شهود عيان فان بعض المواد، والسلع الفاسدة التي تجلبها شاحنات من خارج إقليم الولاية تيبازة، حيث تحرق مساء كل يوم محدثة بذلك أعمدة كثيفة من الدخان الذي تنقله الرياح إلى مسافات بعيدة تغزو جميع الأحياء المجاورة لها، ويضطر سكان تلك الأحياء إلى التزام بيوتهم، ومنع أبنائهم من الخروج، لتجنب استنشاق الغازات السامة، التي اعتبرها الكثير مصدرا لأمراض التنفس، والحساسية التي انتشرت بين السكان، إضافة إلى أسراب الذباب، والناموس التي تتكاثر في المفرغة، وتنزح مع تيارات الهواء إلى منازلهم والتي تحولت إلى " كابوس" حقيقي حسب شهادات الكثير من سكان الأحياء المتضررة من المفرغة.
وأفاد مصدر موثوق أن تلوث الهواء بالدخان الناتج عن حرق النفايات بمفرغة خميستي يشكل تهديدا لصحة المواطنين، والأدهى من كل ذلك يقول محدثنا أنه في بعض الأحيان تكون رائحة الدخان المتصاعدة من المفرغة جد مزعجة، ومقرفة مما يدل حسبه على وجود سلع، ومواد جد خطرة يتم طرحها في جنح الظلام ، تكون المسؤولة عن حالات الإصابة بأمراض الحساسية التي انتشرت بين سكان الأحياء المحيطة بالمفرغة.
تشهد المفرغة وضعية كارثية جراء الإهمال الذي تعاني منه خصوصا، وأنها تستقبل يوميا حوالي 52 طنا من النفايات المنزلية ناهيك عن النفايات التي تلفظها المنطقة الصناعية التي تجد طريقها نحو المفرغة دون أية ضوابط أو مراقبة، وهو ما جعل المفرغة تتوسع على حساب المساحات الخضراء التي شهدت تقلصا ملحوظا . ففي هدا الصدد صرح مصدر من شرطة البيئة، والعمران أن مصالحه تقوم بدوريات مراقبة روتينية كما أكد أنه في حالة ضبط أي شخص يتخلص من النفايات بدون رخصة فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.
وأضاف أن مصالحه قامت بأعداد تقارير حول الوضعية التي آلت إليها المفرغة، حيث قامت بإخطار الجهات المعنية بالولاية من اجل الإسراع لتفادي كارثة بيئية وشيكة.
من جهته برر مسؤول من البلدية أن إمكانيات هذه الأخيرة لا تسمح بحل المشكل بين ليلة، وضحاها، وأرجع ذلك لعدم توفر الغلاف المالي الكافي لتحويل المفرغة الذي يتطلب حسبه تدخل السلطات الولائية لرصد الغلاف المالي، وعمل دراسة شاملة لحل المشكل الذي أصبح المطلب الأكثر إلحاحا من قبل المواطنين.