نحو إخضاع الاستثمارات الأجنبية في المحروقات للرقابة الجبائية

كانت سوناطراك تتحملها لوحدها

ستخضع الشركات البترولية الأجنبية من الآن فصاعدا إلى الرقابة الجبائية و إلى دفع الضريبة في حال تعديلات جبائية حسب مشروع القانون حول المحروقات الذي قدمته الحكومة ، و أدرج نص الحكومة المعدل للقانون 05-07 المعدل في سنة 2006 المادة "97 مكرر" التي تعتبر شركاء سوناطراك من الآن فصاعدا كيانات خاضعة للرقابة الجبائية .
و تنص المادة أن "كل شخص يمارس نشاطا من النشاطات المتضمنة في القانون الحالي يعد خاضعا لإلزامية الرقابة على الشركات بموجب المادة 141 مكرر من قانون الضرائب المباشرة و التدابير المتخذة لتطبيقه". و أوضح المختصون في الجباية بالمديرية العامة للضرائب أن الإجراء الذي اقترحته وزارة يوسف يوسفي يأتي "لتدارك نسيان في القانون القديم 86-14 المؤرخ في 1984" موضحين أن "سوناطراك كانت الوحيدة الخاضعة للجباية بموجب القانون القديم" ، و كان يتوجب على سوناطراك بموجب القانون 86-14 " تحمل التعديلات الجبائية المحتملة بمفردها كونها تفاوضت حول تقاسم الإنتاج بشكل لا رجعة فيه و لا يسمح باسترجاع كميات البترول في حال تعديل جبائي من الشركات النفطية الأجنبية". و أكد المختصون أن هذه الوضعية "تعد قانونية لأن سوناطراك هي الوحيدة التي تعتبر كيانا خاضعا للجباية بموجب القانون 86-14" رافضين التحدث عن "تعديلات جبائية بل تصحيح أخطاء في الحساب" ، و أوضحوا أن هذه المادة تقضي بمطابقة عقود الشراكة المبرمة بموجب القانون05 -07 المعدل سنة 2006 و الذي لم يدخل أي واحد منها حيز التنفيذ . و أشار المدير العام للضرائب عبد الرحمان راوية إلى أن إدراته لجأت بعد التحقيق إلى العديد من التعديلات الجبائية النفطية لكن دون تحديد قيمتها أو الفترة التي تغطيها ، و أوضح رواية أن الأمر لا يتعلق"بتصريحات غير صحيحة" عن الضرائب بل ب"اخطاء" في الحساب قامت المديرية بتصحيحها.