شركات البترولية الأجنبية "تخضغ من الآن فصاعدا إلى الرقابة الجبائية"

بعدما كانت الأمر مقتصرا على سوناطراك

6ستخضع الشركات البترولية الأجنبية من الآن فصاعدا إلى الرقابة الجبائية وإلى دفع الضريبة في حال تعديلات جبائية حسب مشروع القانون حول المحروقات الذي قدمته الحكومة.
و أدرج نص الحكومة المعدل للقانون 05-07 المعدل في سنة 2006 المادة "97 مكرر" التي تعتبر شركاء سوناطراك من الآن فصاعدا كيانات خاضعة للرقابة الجبائية. وتنص المادة أن "كل شخص يمارس نشاطا من النشاطات المتضمنة في القانون الحالي يعد خاضعا لإلزامية الرقابة على الشركات بموجب المادة 141 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والتدابير المتخذة لتطبيقه". وأوضح المختصون في الجباية بالمديرية العامة للضرائب أن الاجراء الذي اقترحته وزارة السيد يوسف يوسفي يأتي "لتدارك نسيان في القانون القديم 86-14 المؤرخ في 1984" موضحين ان "سوناطراك كانت الوحيدة الخاضعة للجباية بموجب القانون القديم". و"كان يتوجب على سوناطراك بموجب القانون 86-14 تحمل التعديلات الجبائية المحتملة بمفردها كونها تفاوضت حول تقاسم الإنتاج بشكل لا رجعة فيه ولا يسمح باسترجاع كميات البترول في حال تعديل جبائي من الشركات النفطية الأجنبية". وأكد المختصون أن هذه الوضعية "تعد قانونية لأن سوناطراك هي الوحيدة التي تعتبر كيانا خاضعا للجباية بموجب القانون 86-14" رافضين التحدث عن "تعديلات جبائية بل تصحيح أخطاء في الحساب".