"وزارة البريد ستحرص على استكمال الملفات المتعلقة بمطالب العمال"

ستجند كل الإمكانيات لتحسين ظروف عمل موظفيها، بايت:

أكدت، وزارة البريد والإعلام والاتصال، أمس الأول، أنها ستحرص على أن تستكمل مؤسسة بريد الجزائر الملفات المتعلقة بمطالب العمال المتضمنة في الاتفاقية الموقعة في ماي 2011 بين مؤسسة بريد الجزائر وشريكها الاجتماعي.
وصرح، الأمين العام لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، محمد بايت، خلال قراءته لبيان توج اجتماعا لمجلس إدارة مؤسسة بريد الجزائر واجتماع بين الوزير والرئيس المدير العام لمؤسسة بريد الجزائر، أن الوزارة "ستحرص على تطبيق برنامج التقدم العمودي والأفقي لصالح العمال المستفيدين قانونا وإثراء المدونة الجديدة لمناصب العمل وإعادة تصنيف العمال على أساس الوظائف التي يمارسونها حقا".
وأكد بايت، أن الوزارة "ستجند كل الإمكانيات التي تسمح لمؤسسة بريد الجزائر بتحسين ظروف عمل موظفيها عبر كامل التراب الوطني وتلتزم بوضع الآليات الضرورية للتكفل بمطالب العمال"، داعيا ممثلي العمال إلى الحوار والتشاور "لضمان تطوير مؤسسة بريد الجزائر بصفتها كيانا اقتصاديا ينبغي أن يلعب دورا اجتماعيا من خلال تقديمه خدمة عمومية ذات نوعية للمواطن عبر كامل التراب الوطني".
كما أكد المسؤول نفسه، أنه سيتم تجنيد كل الإمكانيات واتخاذ كافة الإجراءات "المواتية" من أجل "تحول حقيقي لمؤسسة بريد الجزائر" بما يتوافق وتطلعات العمال وزبائن بريد الجزائر، موضحا أن "الوزارة ستطلع المواطنين والعمال على محتوى هذه الأعمال والإجراءات وتطبيقها على أرض الواقع".
وفيما يخص الاستفادة من منحة الأرباح السنوية (30000 دج) كما يطالب بذلك عمال مؤسسة بريد الجزائر المضربين، أشار الأمين العام للوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال إلى أن مؤسسة بريد الجزائر هي التي ستتكفل بهذا الجانب، وأضاف أن الوزارة "تحترم التزاماتها على غرار مؤسسة بريد الجزائر، مذكرا بأن ميزانية هذه الأخيرة شهدت "عجزا قدر بحوالي 700 مليون دج" خلال 2011.