الابقاء على الحركة الاحتجاجية لعمال البريد

قرر عمال البريد اليوم الثلاثاء الابقاء على حركتهم الاحتجاجية إلى غاية الاستجابة التامة لمطالبهم من خلال التجمع لليوم الرابع على التوالي أمام البريد المركزي (العاصمة) بالرغم من ضمانات الوصاية بشأن التكفل بمطالبهم. و ندد المضربون الذين اقتربت منهم وأج خلال التجمع الذي يمثل أزيد من ثلاثين ولاية بالقرارات التي اتخذتها الوزارة لا سيما فيما يتعلق بمنح منحة 30.000 دج. وكانت وزارة البريد و تكنولوجيات الإعلام و الإتصال قد أكدت امس الإثنين أنها ستحرص على أن تستكمل مؤسسة بريد الجزائر الملفات المتعلقة بمطالب العمال المتضمنة في الإتفاقية الموقعة في ماي 2011 بين مؤسسة بريد الجزائر و شريكها الإجتماعي. و صرح الأمين العام لوزارة البريد و تكنولوجيات الاعلام و الاتصال السيد محمد بايت أمام الصحافة أن الوزارة "ستحرص على تطبيق برنامج التقدم العمودي و الافقي لصالح العمال المستفيدين قانونا و إثراء المدونة الجديدة لمناصب العمل و إعادة تصنيف العمال على أساس الوظائف التي يمارسونها حقا". و أكد المسؤول أنه سيتم تجنيد كل الإمكانيات و اتخاذ كافة الإجراءات "المواتية" من أجل "تحول حقيقي لمؤسسة بريد الجزائر" بما يتوافق و تطلعات العمال و زبائن بريد الجزائر. و يطالب عمال البريد المضربون بتطبيق الاتفاقية الجماعية ل 2003 و كذا مخطط المشوار المهني. كما طالبوا برحيل المدير العام لبريد الجزائر و أعضاء نقابة المؤسسة. و تسبب هذا الوضع في حالة من عدم الرضى لدى العديد من زبائن بريد الجزائر الذين رفضوا دفع ثمن هذا الاضراب لا سيما فيما يتعلق بسحب أموالهم. و اعتبر المضربون أن نسبة متابعة الحركة الاحتجاجية منذ ثمانية أيام بلغت 95 بالمئة غير أن الوزارة التي امتنعت عن تقديم رقم أكدت بأن اضراب عمال البريد غير قانوني.