أعوان الأمن والوقاية يدخلون في إضراب يوم 25 فيفري القادم

سبب تدني الأوضاع المهنية والاجتماعية

أعلن، أمس، أعوان الأمن والوقاية التابعين لمختلف قطاعات الوظيف العمومي أنهم سيدخلون في وقفة احتجاجية أمام وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي المقررة في ال 25 فيفري القادم، وهذا من أجل المطالبة بحقهم في الإدماج ومراجعة أجورهم وتطبيق قانون أساسي ينظم المهنة بالإضافة إلى الأوضاع المهنية والاجتماعية المزرية التي يعيشونها والمترتبة عن عمل أغلبهم بصيغة التعاقد منذ سنوات .
وأكدت مصادر مقربة تابعة لأعوان الأمن والوقاية، أن العمال قرروا اللجوء إلى الاعتصام والاحتجاج أمام قصر الحكومة مباشرة بعد الوقفة الاحتجاجية أمام وزارة العمل والتشغيل وذلك بعد رفض الوصاية الرد على مطالب العمال" مضيفا أن تجاهل الوصاية للمعانات الاجتماعية والمهنية التي يعاني منها العمال وعدم توفر وسائل العمل والنصوص القانونية التي تحمي فئتهم من شتى أنواع التعسف والضغوطات وتحديد مهام العون .
كما أكد العمال أن أهم مطالبهم هي ضرورة إدماج الوصاية الأعوان الذين لا يزالون يعملون بصيغة التعاقد في مناصب عمل قارة وضمان الرعاية الطبية والسكن الاجتماعي والحماية القانونية للأفراد كونهم الأوائل في مواجهة كل الآفات الاجتماعية".
وطالب أعوان الأمن والوقاية من الوصاية إعادة النظر في النصوص القانونية الخاصة بأعوان الأمن والوقاية، وكذا التصنيف وسلم الأجور على غرار باقي الأسلاك التابعة للوظيف العمومي، بأثر رجعي بداية من سنة 2008 والاستفادة من مضمون المادتين 44،43 من المرسوم الرئاسي 308/07 والمادة 03 من المرسوم 304 /07، أما فيما يتعلق بإعادة التصنيف وتثمين الأجور، ألحوا على إعادة إدراج منحة التعويض المقدرة ب 30 بالمائة حسب المرسوم التنفيذي 1996/206 مع احتساب منحة الخطر التي تقدر ب 25 بالمائة من الراتب الرئيسي وإعادة النظر في المنح والعلاوات .