"رفضنا حقائب وزارية ومقاعد في مجلس"

الأخوان المسلمون في الأردن:

كشف قيادي بارز في جماعة الأخوان المسلمين الأردنية النقاب عن -ردة فعل- يبدو أنها غاضبة على الجماعة بسبب رفضها المشاركة في عضوية مجلس الأعيان والحكومة البرلمانية المقبلة بعد مقاطعة الانتخابات.
وأعتبر نائب المراقب العام للجماعة الشيخ زكي بني أرشيد بأن للمشاركة في الحياة السياسية في المملكة أبواب منطقية وأكثر شرعية وإيجابية يعرفها أصحاب القرار مؤكدا:- نتحدث عن إصلاح حقيقي وقانون انتخاب عصري وتوافقي وهذا هو الباب الحقيقي للمشاركة-.
و توترت العلاقة على نحو واضح بين مؤسسات القرار الأردنية والحركة الإسلامية في الأيام الأخيرة الماضية حيث اتهم حزب جبهة العمل الإسلامي الأجهزة الأمنية بدعم المال السياسي والتدخل بالانتخابات المزمع إجرائها في الثالث والعشرين من الشهر الجاري.
ووجه العاهل الأردني الملك عبد لله الثاني انتقادات علنية قبل أربعة أيام لدعاة التحول إلى الديكتاتورية الدينية بدلا من العلمانية كما انتقد مقاطعة الانتخابات وميل بعض التيارات إلى الاتجاهات المعاكسة للقبول بالرأي الأخر والتعددية.
وترافقت حملة الاتهامات الرسمية للإخوان المسلمين في الأردن مع نقاشات خلف الكواليس تتوقع التصعيد معهم وتعزيز حالة انشقاق محتملة في صفوفهم.لكن الشيخ إرشيد ، كشف النقاب لأول مرة عن قرار الجماعة يرفض عروض قدمت لها مؤخرا بعنوان المشاركة في عضوية مجلس الأعيان وحكومة برلمانية يتوقع تشكيلها بعد الانتخابات.
وقال إرشيد بان اقتراحات وعروض قدمت فعلا عبر الكواليس ورفضت مؤسسات الجماعة التعاطي معها على أساس الإيمان بأنها لا تشكل مدخلا منتحا وإصلاحيا للمشاركة في الحياة السياسية حيث يوجد مداخل أخرى تعلمها القيادة السياسية جيدا وهي انتخابات توافقية وإصلاحات جذرية وحقيقية.
وألمح بني إرشيد إلى أن الحركة الإسلامية لم تقاطع الانتخابات حتى تدخل للحياة السياسية من نافذة فرعية عبر قبول الانضمام لمجلس الأعيان أو الحصول على حقائب وزارية في حكومة يقال أنها برلمانية.
وحذر إرشيد من أن يكون التصعيد في اللهجة مؤخرا ضد الحركة الأخوانية ردة فعل على رفض العرض الأخير معتبرا أن –الخشونة- في التعامل مع ملفات الإصلاح وحراك الشارع والحركة الإسلامية سلوك لا ينطوي على أي حكمة ويلحق ضررا بجميع الأطراف.