نواب المعارضة التونسية يقاطعون أعمال المجلس التأسيسي

استجواب صحفي اتهم مسؤول في الداخلية باغتيال بلعيد

اطع نواب الأحزاب المعارضة في تونس، أمس الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي، احتجاجا على جدول أعمال المجلس، وكان نواب المعارضة طالبوا، أمس الأول، رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر بتخصيص جلسة عامة استثنائية نهار أمس لمناقشة العنف السياسي في البلاد، بعد اغتيال القيادي شكري بلعيد الأسبوع الماضي، وطالب النواب أيضا بتحديد أجندة واضحة بشأن تاريخ الانتخابات المقبلة، وموعد الانتهاء من صياغة الدستور، والقانون الانتخابي، وتشكيل الحكومة الجديدة، ويحتج نواب المعارضة على جدولة موضوعات غير مستعجلة في أعمال المجلس، بينما تعيش البلاد أزمة سياسية خطيرة وتواجه تونس أزمة حقيقية مع تعطل الإعلان عن التعديل الوزاري، بينما يسيطر الغموض على عملية اغتيال القيادي المعارض شكرى بلعيد والتي لم يكشف عن خيوطها بعد، من جهة اخرى، استجوب القضاء التونسي أمس الصحافي زياد الهاني، عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحافيين التونسيين، على خلفية إدلائه بتصريحات حول الاشتباه بتورط مسؤول كبير في وزارة الداخلية في اغتيال المعارض شكري بلعيد، ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن فوزي بن مراد محامي زياد الهاني قوله إن "قاضي التحقيق بمحكمة تونس الابتدائية إستجوب موكله بصفته شاهداً في القضية وليس متهماً"، وصرح المحامي أن موكله أدلى أمام القاضي "بمعلومات على درجة كبيرة من الخطورة وذكر أسماء اناس يحتلون مواقع مختلفة في أحزاب سياسية وفي الدولة، وطلب من قاضي التحقيق سماعهم رافضا كشف اسمائهم بسبب سرية التحقيق"، ولم يوضح المحامي ما إذا كان الهاني طلب من القاضي سماع الأشخاص المذكورين كشهود أو متهمين.