حجز بسوق أهراس أزيد من 5 آلاف لتر من الوقود كانت معدة للتهريب

80 بالمائة من نشاطات التهريب تتم على مستوى بلديات الولاية الحدودية

تمكنت وحدات حراس الحدود لإقليم ولاية سوق أهراس التابعة للمجموعة "18" لحراس الحدود للدرك الوطني منذ مطلع فيفري الجاري إلى غاية أمس الأحد من حجز 5034 لترا من الوقود كانت موجهة للتهريب حسب ما أفاد به أمس المكلف بالإعلام بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني.
واستنادا للنقيب عبد القادر عيساوي فإن هذه الكمية من المحروقات التي تم حجزها على مستوى الشريط الحدودي ببلديات كل من لحدادة ولخضارة وسيدي فرج تتوزع على 3050 لترا من المازوت و1984 لترا من البنزين. وأشار المصدر أن "حوالي 80 بالمائة من نشاط تهريب الوقود والمواد الغذائية يرتكز بهذه البلديات بالنظر إلى العلاقات الوطيدة بين سكان الشريط الحدودي للجانب الجزائري بنظرائهم التونسيين وهو ما سهل نوعا ما من عمليات التهريب بالنظر إلى قرب المسافة بين هذه العائلات". وأوضح أن وحدات حراس الحدود لإقليم ولاية سوق أهراس حجزت خلال ذات الفترة كذلك وسائل نقل كان يستعملها المهربون لنقل المواد على غرار مركبتين نفعيتين و30 حمارا و 365 دلوا بلاستيكيا. وقد امتدت أيادي التهريب بهذه الولاية الحدودية الواقعة بأقصى شرق البلاد لتشمل 200 كلغ من الزيتون و10 أفرشة حسب ما أضاف ذات الضابط . وأشار أن إجمالي قيمة المواد التي حجزتها وحدات حراس الحدود للدرك الوطني بلغ 1 مليون و280 ألف دج وهو ما يؤثر بصفة جلية على الاقتصاد الوطني. ولوضع حد لمثل هذه العمليات التي تنخر الاقتصاد الوطني أشار النقيب عيساوي أن وحدات الدرك الوطني شددت الحصار وطوقت منافذ التهريب . كما دعمت الوحدات وكثفت الحواجز والدوريات عبر المسالك المحتمل استعمالها من طرف المهربين فضلا عن القيام بحملات لتوعية المواطنين القاطنين على طول الشريط الحدودي وتعريفهم بأخطار التهريب وآثاره على الاقتصاد الوطني.