مستشارة لدى المجلس الشعبي الوطني ونائبة للمدير العام للمجلس متابعة بتهمة التصريح الكاذب

المتابعة كانت لاستخراج المتهمة 5 جوازات في ظرف قياسي بطريقة مشبوهة

التمس وكيل جمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، أمس، عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة ب 10 آلاف دج للمتهمة مستشارة لدى المجلس الشعبي الوطني ونائبة المدير العام للمجلس، بتهمة التصريح الكاذب، وذلك لإستخراج 5 جوازات سفر، إثنان منها من القنصلية الجزائرية بفرنسا والباقي من الجزائر.
وحسب ما دار بجلسة المحاكمة، فإن الوقائع تعود إلى إلقاء القبض على المتهمة بالمطار الدولي، وهي تتأهب للسفر خارج الوطن على خلفية التحقيق الذي أجري منذ 2006 لغاية أكتوبر 2009 بخصوص المتهمة ومتابعتها من طرف رجال الشرطة، هذه الأخيرة شككت في ممتلكات المتهمة. فبالمحضر القضائي المدون، أكد أنها إستفادت من سيارتين من المجلس وكانت لديها إقامة مجانية بفندق سان جورج، إضافة إلى إمتلاكها لشقتين ورصيد من المال. وقد أكد دفاعها أن المتابعة بالتهمة السالفة الذكر غير مبررة، بحكم أن حصولها على الجوازات كان بطريقة قانونية، فالخلل حسبه يكمن في جواز سفر واحد، وهذا بعد مطالبة المتهمة من صديقتها إستخراج لها بطاقة الإقامة وتم إدراجها من طرف المتهمة بالملف، ليضيف أن ما جاء في التحقيق بخصوص المتهمة التي كانت في كل طلب لجواز سفر تغير مهنتها وشهادة إقامتها، فهو غير صحيح لانعدام الأدلة التي تثبت ذلك، مشيرا إلى أن موكلته عند مطالبتها بإستخراج أحد الجوازات كان بعد إنتهاء صلاحيته وإستخراجها لجوازين بتاريخ 22 و23 من مارس بقنصلية الجزائر بفرنسا ومن الجزائر في نفس اليوم تم تسلمهم من طرف موكلته أمرا لا يعقل ولا يمكن أن يحدث، وأمام غموض القضية وخلفياتها وإستخراج 5 جوازات في وقت قياسي تراوحت ما بين سنة 2000 و20.
وجدير بالذكر أن المتهمة خلال جلسة محاكمتها، تعرضت لإغماء مفاجئ، ليتم تأجيل النطق بالحكم إلى الجلسة المقبلة.