صندوق وطني لدعم الصناعات الغذائية بغلاف مالي يقدر ب 50 مليار دج

لتجاوز كبوة " المنافسة" ودعم المساعي الرامية إلى تقليص فاتورة الاستيراد

كشف أمس مدير دائرة " الذكاء الاقتصادي وآفاق المنظومة الصناعية " على مستوى وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات محمد باشا أن الحكومة تخطط لإطلاق صندوق دعم الصناعات الغذائية رصدت له غلافا ماليا قدره 50 مليار دج مكلف بتمويل برامج مرافقة وتوجيه الصناعيين الجزائريين الناشطين في قطاع الصناعات الغذائية وفقا لاستراتيجية مضبوطة على المديين المتوسط والبعيد.
وأضاف محمد باشا في تصريحات لبرنامج "ضيف التحرير" للقناة الإذاعية الثالثة الناطقة بالفرنسية أن قطاع الصناعات الغذائية الذي يستحوذ حاليا على 50 إلى 60 بالمائة من الطلب الاستهلاكي الغذائي في البلاد هو قطاع حساس ويتطلب مرافقة ودعما مستمرا، مؤكدا أن الغلاف المالي الذي رصدته الحكومة من خلال هذا الصندوق سيمكن في مرحلة أولى من دعم القطاع وفقا للتوجهات العامة للاستهلاك المحلي كما يهدف إلى تقوية تنافسية المجموعات الصناعية الجزائرية للتقليص مرحليا من الاستيراد خصوصا المنتوجات التي تمتلك الجزائر مؤهلات وإمكانيات كبيرة لإنتاجها لسد الطلب المحلي والتصدير نحوالخارج. ودعا محمد باشا كافة المتعاملين في هذا القطاع إلى المساهمة في إنجاح هذا البرنامج الوطني. من جانب آخر قال ضيف تحرير القناة الإذاعية الثالثة أنه وبالموازاة مع التحضير الإطلاق هذا الصندوق تخطط أيضا لاستحداث مجلس وطني للصناعات الغذائية والذي سيضم كل الفاعلين الاقتصاديين الناشطين في القطاع إلى جانب الجمعيات التي تعنى بشؤون الاستهلاك وايضا البنوك التي من شأنها أن تلعب دورا محوريا في تفعيل برامج المرافقة والتمويل .
ومن المرتقب أن تختتم اليوم الثلاثاء فعاليات الجلسات الوطنية للصناعات الغذائية التي يحتضنها جنان الميثاق بالعاصمة حيث تباحث الرواد المحليين لهذه الصناعات وعلى مدار 3 أيام سبل دعم ووترقية تنافسية المنتوج الوطني. وكان مدير عام الوكالة الوطنية لترقية الصادرات محمد بنيني قد أكد أمس أن عائدات الصادرات الجزائرية من الصناعات الغذائية المصنعة ونصف المصنعة لم تسجل خلال العام الماضي 2009 سوى 97 مليون دولار وهورقم ضعيف جدا مقارنة بإمكانيات البلاد المادية والبشرية التي تؤهلها لواستغلت كل الفرص من تلبية الطلب المحلي الجزائري والمغاربي والتصدير نحوالأسواق الإفريقية والشرق أوسطية وحتى الأوروبية في حال رفع الشروط التعجيزية التي أقرتها من خلال اتفاق الشراكة الجزائري الأوروبي .