فيما أكد أنه سيحضرها مختصون في القانون الدولي، بلخادم:

كشف الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، أن المكتب السياسي للحزب العتيد سيشرع في عملية تقييم لمنتخبي الحزب على مستوى المجلس الشعبي الوطني بداية من العام القادم.
وقال بلخادم خلال إشرافه على تحضير تجديد هياكل الكتلة البرلمانية على مستوى المجلس الشعبي الوطني بمقر حزبه بحيدرة، أمس الأربعاء، أن الهدف من هذا التقييم هو العمل على حصد أكبر قدر من المقاعد في الانتخابات القادمة، وكذا تحفيز المنتخبين لأداء واجبهم تجاه من انتخبوهم من المواطنين. كما طالب الرجل الأول في "الأفلان" بضرورة التحلي بالتعقل للذين يبحثون عن فترة نيابية ثانية بالنسبة لنواب الحزب أو المناضلين الطامحين للحصول على مقعد في الغرفة السفلى، مشددا على أن الهدف الأسمى هو خدمة مبادئ الحزب. كما طالب بلخادم المترشحين ال 89 من جبهة التحرير الوطني الذين سيتنافسون على 15 مقعدا في الكتلة البرلمانيين، بأن يحترموا بعضهم البعض، وأن يهتم كل واحد بالدعاية لنفسه وليس على خصمه على حد قوله معتبرا أن العهدة النيابية بقي منها عام ونصف العام وتنتهي، لذا يتوجب على الجميع التحضير للانتخابات القادمة في 2012.
يذكر أن ال 15 نائبا الذين سيفوزون بمقاعد الكتلة سيقسمون كالآتي: الثلاثة الأوائل نوابا لرئيس المجلس الشعبي الوطني وأربعة منهم رؤساء لجان، و8 منتخبين سيكونون نوابا للرؤساء اللجان ومقررين، وستجرى الانتخابات صباح اليوم على الساعة التاسعة وتنتهي حوالي منتصف النهار، ليبدأ بعدها فرز الأصوات. وقال بلخادم إن الانتخابات المختلفة التي خاضها الحزب شكلت له جراحا "غائرة"، إلا أنها صارت "مناعة" تحمي الحزب من أي اختلال ن في إشارة منه لما يرافق أي عملية انتخابية يخضرها الحزب من مشاكل وانشقاقات بين المناضلين عبر عدة ولايات. وفي سياق آخر، كشف الرجل الأول في حزب جبهة التحرير الوطني عن عزم حزبه إقامة ندوة في نهاية السنة، خاصة بالأسرى الفلسطينيين يحضرها حقوقيون ومختصون في قانون حقوق الإنسان الدولي ومنظمات إنسانية مختلفة قصد الوقوف على ما يعانيه الأسرى الفلسطنيون في سجون الاحتلال. كما ذكر بلخادم بالجامعة الصيفية التي يقيمها الحزب بمستغانم، والتي ستناقش المشاريع والبرامج التنموية الخاصة بالخماسي الأخير. وعلى هامش اجتماع اليوم، صرح بلخادم تعليقا على الذين انتقدوا تنصيب الحزب للجان خاصة واعتبروها حكومة موازية، أنه لكل حزب الحرية في إنشاء لجان يراها مناسبة لدراسة الوضع في البلاد، كما يحق له أن يساهم في اقتراحات قصد حل العديد من المشاكل التي تمس بعض القطاعات في البلاد.