فيما يهدد "أوكامبو" باعتقال الرئيس السوداني

رفضت مجموعة "دول الساحل والصحراء" المجتمعة في تشاد الدعوات لاعتقال الرئيس السوداني عمر البشير، فيما أكد مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينوأوكامبو، مهددا الرئيس السوداني أن توقيفه "مسألة وقت فقط". وقال الأمين العام للمجموعة محمد المدني الأزهري في افتتاح القمة " دارفور مازال مصدرا للقلق، إلا أن دول الساحل والصحراء ترفض كل الاتهامات ضد الرئيس البشير والتي لا تساهم في تحقيق السلام في هذا الإقليم السوداني".
ومن جانبه، دعا الرئيس التشادي إدريس ديبي في كلمة ألقاها أمام المشاركين في القمة قادة المنطقة، لدعم عملية السلام في السودان والمساعدة في حل أزمة دارفور. وناشد جميع الأطراف المشاركة في محادثات السلام على الانضمام إلى مسار الدوحة من أجل الوصول إلى تسوية تضمن السلام العادل والدائم في إقليم دارفور المضطرب. وكان ديبي يشير إلى محادثات السلام بين الحكومة السودانية وحركات التمرد في دارفور في العاصمة القطرية برعاية قطر والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة. للوصول إلى حل ينهي الصراع الداخلي في السودان بين حكومة الخرطوم والمتمردين في دارفور . وكانت تشاد أعلنت الأسبوع، التزامها بموقف الاتحاد الإفريقي عدم التعاون مع مذكرة الجنائية الدولية بحق البشير، حسب ما جاء في تصريحات وزير الخارجية التشادي موسى فقي محمد. وقرر الاتحاد الإفريقي عدم التعاون مع المحكمة الجنائية بعد إصدارها في 2009 أول مذكرة توقيف بحق البشير، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، وهوموقف لم يتغير إثر إصدار المحكمة مذكرة ثانية الأسبوع الماضي اضافت إلى التهم الأولى تهمة الإبادة.وهي التهم التي ترفضها حكومة الخرطوم جملة وتفصيلا . ووقعت تشاد وثيقة روما التي أسست المحكمة الجنائية الدولية وهي نظريا مطالبة بتوقيف المشتبه بهم الذين تلاحقهم، كما ذكرت المحكمة الجنائية الدولية ومنظمة هيومن رايتس واتش ومنظمة العفوالدولية من جهته، أعلن مورينوأوكامبوالمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، إن اعتقال البشير قادم لا محالة وأن هذا مسألة وقت لا غير. على حد تعبيره .
في المقابل، التقى البشير مع نظيره الرئيس الليبي العقيد معمر القذافي خلال مشاركتهما في قمة الساحل والصحراء، حيث ناقشا مسائل مرتبطة بالعلاقات بين البلدين وتطورات قضية دارفور.حيث جاء هذا اللقاء على خلفية أزمة صامتة بين الخرطوم وطرابلس بسبب انتقال زعيم حركة العدل والمساواة خليل إبراهيم إلى ليبيا على رغم اعتراض السودان الذي قابل الخطوة الليبية بإغلاق الحدود بين البلدين من الجانب السوادني وشدد إجراءات المرور عبر نقاط الحدود ونشر قوات أكبر من الشرطة هناك.