وجهت تهمة الإبادة الجماعية رسميا إلى عمر البشير الحكومة السودانية تنتقد قرار الجنائية الدولية وتصفها بالسياسية

أفادت وكالة الأنباء السودانية أمس بأن الحكومة السودانية انتقدت قرار المحكمة الجنائية الدولية التي وجهت رسميا تهمة الإبادة الجماعية إلى الرئيس عمر البشير، واصفة إياها بأنها محكمة سياسية.
كريم-ح / وكالات
ونقلت الوكالة عن وزير الإعلام كمال عبيد قوله "أن إضافة تهمة الإبادة الجماعية للبشير تؤكد أن "المحكمة سياسية". وأكد عبيد أن قرار المحكمة لا يعني الحكومة السودانية في شيء وأن تركيزها منصب على التنمية. من جهة أخرى، أشادت حركة العدالة والمساواة، وجيش تحرير السودان في إقليم دارفور، بقرار المحكمة الدولية، ودعتا المجموعة الدولية إلى دعمها. وفي غضون ذلك، أعرب بن كي مون الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه الشديد حيال هذه التطورات، داعيا البشير للمثول أمام الجنائية الدولية وتقديم الدعم الكامل لعمل المحكمة ومعالجة قضايا العدالة والمصالحة.
وأضافت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أول أمس تهمة الإبادة الجماعية إلى التهم الموجهة للرئيس البشير، وأصدرت مذكرة اعتقال ثانية في حقه. وكانت المحكمة قد أصدرت في مارس 2009 مذكرة دولية لاعتقال البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين ، وهذه أول مذكرة توقيف تصدرها المحكمة في حق رئيس دولة يمارس مهامه، منذ تأسيسها في 2002. وينفي البشير مرارا مزاعم المحكمة بشأن مسؤوليته عن الجرائم التي وقعت في منطقة دارفور والتي أدت إلى مقتل ما يصل إلى 300 ألف شخص. و إلى ذلك، جدّدت الولايات المتحدة دعوتها الرئيس السوداني عمر حسن البشير بالمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية، وأعرب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيليب كراولي عن اعتقاده بأنه يتوجب على الرئيس السوداني المثول أمام المحكمة والرد على الاتهامات التي وجهت له.