"بارونات" يستولون على الشواطئ و يقرون رسوما خارج القانون

قال عبد القادر قوتي مستشار وزير السياحة و الصناعات التقليدية، أن شواطئ البلاد أصبحت بالفعل "دولة داخل دولة" بالنظر إلى طريقة تسييرها و الخروقات المسجلة على صعيد عمليات التنازل في الاستغلال مما جعلها في قبضة "بارونات" تعمل خارج التشريعات ضحيتها الأولى و الأخيرة هو المواطن البسيط الذي يبقى عرضة للابتزازر المتواصل في ضل غياب الرقابة .
و أوضح ذات المسؤول الذي نشط أمس برنامج "ضيف التحرير" للقناة الإذاعية الثالثة الثالثة، أن القانون المحدد لكيفيات التنازل عن عقود استغلال الشواطئ من قبل الولاة لصالح الخواص شابته خروقات كبيرة إلى درجة ، المساس بمبدأ مجانية دخول الشواطئ ، موضحا أن صاحب عقد الاستغلال من حقه المطالبة بثمن استخدام تجهيزات الاصطياف غير ان القانون يمنع عليه فرض رسوم على المواطنين بدخول الشواطئ.و أفاد عبد القادر غوثي أن السلطات سجلت حالات "احتلال و استيلاء " على عدد من الشواطئ من قبل الخواص دون أي سند قانوني أو تنظيمي، مشيرا إلى أن مصالحه تقدم على سحب و إلغاء 10 في المائة من إجمالي عقود الاستغلال الممنوحة سنويا من قبل الولاة، علما أن الجزائر تحصي 548 شاطئ على طول الساحل، 352 منها مفتوح للسباحة متفرقة ل 380 قطعة شاطئية قابلة للتنازل من طرف الجماعات المحلية لفائدة الخواص.
و اتهم قوثي الجماعات المحلية صراحة بالوقوف وراء فوضى تسيير الشواطئ إذ لا تزال معظم البلديات تعمل بصيغة الإيجار لهذه المساحات على مستوى 14 ولاية ساحلية على الرغم من كون قانون تنظيم الشواطئ الصادر منذ 2002 يعتبر أن عقود الاستغلال هي الآلية الحصرية في التنازل عن الشواطئ للخواص بعد إجراء مناقصة وطنية بهذا الغرض تحت وصاية الوالي المختص إقليميا.
وكشف مستشار وزير السياحة و الصناعات التقليدية أن الحكومة حددت العام 2011 كآخر أجل للتوقف البلديات و الجماعات المحلية عن ظاهرة كراء الشواطئ، و حصر العملية في صيغة التنازل في شكل عقود استغلال على أن تمنح مهام الإشراف و بشكل حصري للولاة فقط.