بعد سنة من صراع الرافعات بميناء الجزائر

كشف مصدر على إطلاع بملف مؤسسات الرافعات في ميناء الجزائر عن تفاصيل جديدة في ما يخص القضية التي يوجد على إثرها مدراء ومسؤولين من ميناء الجزائر وكذا مسيري بعض شركات الرافعات رهن الحبس الاحتياطي .
فقد أفاد المصدر ل"الأمة العربية" أن حيثيات القضية بدأت حين توعد مسيرو ثلاثة شركات لرفع الحاويات بعض المسؤولين في مؤسسة تسيير ميناء الجزائر، وكذا مسيري المؤسات الخاصة الثمانية التي انتدبتهم مؤسسة موانئ دبي من ضمن شركات كثيرة لرفع الحاويات داخل الميناء وفق شروط حددتها موانئ دبي على رأسها قوة الشركة من حيث الوسائل وخبرتها وهي الشروط المتوفرة حسب المصدر في الشركات الثامنية التي تم اختيارها من طرف "موانئ دبي"، إلا أن مسيري ثلاثة شركات احتجوا على هذا الاختيار خلال اجتماع دعا له مدير الاستغلال و التنظيم بمؤسسة تسيير ميناء الجزائر السيد " ع. س " الذي عقد الاجتماع بعد دعوته لمختلف المؤسسات التي تعمل في مجال رفع الحاويات بما فيها الشركات الثمانية التي انتدبتها "موانئ دبي"، وقال المصدر أن الإجتماع كان قصد تنظيم العمل لهذه الشركات داخل الميناء، وأيضا لإبلاغ الجميع باختيار "موانئ دبي" لثمان مؤسسات وفق شروط معينة، إلا أن الذي حدث بعدها حسب المصدر دائما أن ممثلي 3 شركات لرفع الحاويات احتجوا بقوة وبعنف على هذه القرارات معتبرين أن عملية الاختيار تمت بطريقة غير شرعية، وهددوا بزج بعض مسؤولي شركة تسيير ميناء الجزائر في السجن، وهو ما أوقف الاجتماع في منتصفه .
فيما اعتبرت "موانئ دبي" أن الشركات الثمانية ليست في حاجة إلى تصاريح العمل
إدخال مسؤولين في شركة تسيير الميناء ومسيري شركات خاصة السجن بسبب التصاريح
وبعد هذا الإجتماع تطورت الأمور بعد تقديم شركتين من ضمن الثلاثة التي كانت السبب في فض الاجتماع مختصتين في رفع السلع لشكوى لمصالح الأمن تحت ذريعة أن عدة مؤسسات لها نفس الإختصاص تعمل دون تراخيص، ويوضح المصدر في ما يخص هذا الأمر أن الشركات الثمانية المنتدبة من طرف "موانئ دبي" ليست بحاجة إلى تصاريح بما أنها ستكون تحت إشراف "موانئ دبي" التي ابرمت عقدا مع الحكومة الجزائرية لتسيير الميناء، حسب ما أكده لهم مدير المؤسسة الإماراتية، الذي أبلغ ممثلي الشركات الثمانية حين طلبوا منه تصاريح خاصة للعمل بالميناء، ورغم ذلك الحت هذه المؤسسات على قضية التصاريح، وهو ما وافق عليه المدير رغم اعتباره أن الإجراء غير ذو معنى بما أن "موانئ دبي" هي المسؤولة عن هذه الشركات الثمانية المختصة في رفع الرافعات، ورغم أن دفتر الشروط الذي تملك "الأمة العربية" نسخة منه المبرم بين الشركات المنتدبة لرفع الحاويات و"موانئ دبي" لا يشير في بنوده إلى الزامية حصول هذه الشركات على تصاريح للعمل في الميناء إلا أن أصحاب هذه الشركات طلبوا هذه التصاريح، حيث راسل مدير عام "موانئ دبي" مؤسسة تسيير الوانئ في ما يخص التصاريح، وبعد فترة راسلت هذه الأخيرة الشركات الثمانية لتجهيز ملف من أجل الحصول على التصاريح، وللإشارة يضيف المصدر أن التصاريح لم تكن متعلقة بكل الرافعات وإنما بالرافعات التي كانت خارج الخدمة، حيث كانت "موانئ دبي" محتاجة إلى 28 رافعة، إلا أن ما كانت تتوفر عليه الشركات الثمانية هو 18 رافعة فقط، وهو ما أدى إلى جلب رافعات أخرى من طرف هذه الشركات والتي كانت محتاجة إلى ترخيص للعمل داخل الميناء، ويضيف المصدر ذاته أن المؤسسات الثمانية جهزت ملفاتها الخاصة بالرافعات الإضافية وقدمته للإدارة التابعة لمؤسسة تسيير الموانئ، وخلال الاجتماع الذي فض قبل أوانه أعلم مدير الاستغلال والتنظيم ممثلي الشركات الثمانية أن الرخص جاهزة وسيستلمونها بعد الاجتماع، إلا أن ما حدث خلال الاجتماع و الفوضى التي رافقته جعل المدير كما سلف ذكره يرفعه ويقطعه في منتصفه دون أن تحصل الشركات المعنية على هذه التراخيص. حيث اعتبر مسيرو هذه الشركات الثمانية أن التراخيص سيحصلون عليها في اليوم الموالي بما أنها جاهزة.
بعد أيام قليلة من حادثة الاجتماع يقول المصدر استدعيت الشركات الثمانية من طرف مدير "مواني دبي" لإعلامهم بتجهيز أنفسهم لمباشرة العمل ابتداء من الفاتح افريل 2009، ولما أثار مسيرو هذه الشركات مشكلة الرخص والتصاريح، جدد لهم المدير بأن الأمر يتعلق بمؤسسة دبي لتسيير الموانئ وهم في غير حاجة للرخص الخاصة بالرافعات الجديدة التي ستدخل حيز الخدمة، بما أن شركة "مواني دبي" هي المسؤولة، مطمئنا إياهم بأن التراخيص جاهزة لا سيما وأنهم قدموا ملفات بذلك لمؤسسة تسيير الموانئ ضف الى ذلك إعلامهم من طرف مدير الاستغلال والتنظيم أثناء الاجتماع أن التراخيص جاهزة وسيستلمونها بعد الإجتماع، إلا أن ما حال دون إاتلامهم لتلك التراخيص هي توقيف الإجتماع بسبب ما حدث والاحتجاج العنيف من طرف ممثلي الشركات الثلاثة الذين اعتبروا أن انتداب "موانئ دبي" للشركات الثمانية غير قانوني، ويضيف المصدر أن المؤسسات الثمانية ما إن باشرت عملها في الفاتح من أفريل بقرار من" موانئ دبي " التي انتدبتها حتى فوجئوا بأمن الميناء مصحوبين بأفراد من الأمن الوطني يأمرون بوقف عمل الرافعات، بحجة أنهم يشتغلون بدون تراخيص، وكرد فعل من طرف هذه الشركات التي أوقفت عن العمل قامت بالإتصال بمسؤولي تسيير الميناء للحصول على تراخيصهم التي قال عنها مدير الاستغلال أنها جاهزة، إلا أنهم لم يستطيعوا مقابلة اي مسؤول، وفي الوقت الذي اتصلوا بمدير "مواني دبي"، أعلمهم أنه سيتصرف وسيفض الإشكال مع إدارة شركة تسيير الموانئ، وحين تم استقبال مدير "موانئ دبي" من طرف مسؤولي شركة تسيير الموانئ أعلموهم أن الشركات الثماني موجودة قيد التحقيق، بعدما رفعت عليها قضية العمل بالميناء دون تراخيص، رغم أنهم حسب مسؤول "مواني دبي" لم يكونوا في حاجة إلى تراخيص للعمل، وحسب مدير الاستغلال والتنظيم فإن تصاريحهم كانت جاهزة إلا أنهم لم يستلموها بعدما طمأنهم مدير "موانيء دبي" بأنهم ليسوا في حاجة الى تراخيص بما أنهم تعاقدوا مع المؤسسة التي يشرف عليها، وأمام هذا الفراغ وجدت "موانئ دبي" نفسها في حاجة إلى رافعات أخرى بما أن الشركات الثمانية لا يمكنها العمل بعدما رفعت عليهم دعاوي قضائية، لتنجر عن هذه الدعاوى القضائية جرجرة 3 مديرين من المؤسسات الثمانية المنتدبة من طرف "موانيء دبي"، والمدير الحالي والسابق لمؤسسة تسيير ميناء الجزائر ووضع بعض الإطارات تحت الرقابة القضائية، وكل هذا السيناريو يضيف المصدر لم يكن سوى ذريعة لوقف عمل الشركات الثمانية وتعويضها ب 3 شركات المختصة في رفع الحاويات التي دخلت بعدها الخدمة بدلا عن الشركات الثماني التي دخلت في مشاكل قضائية.
بسبب صراع الرافعات، مصدر من ميناء الجزائر ..شلل في الميناء، وخسائر بآلاف الدولارات
كما كشف المصدر ل"الأمة العربية" أن الفوضى التي انجرت عن حرب الرافعات والتي ما تزال قائمة منذ أفريل 2009 كبدت خزينة الدولة آلاف الدولارات، معتبرا أن الشلل مس 40 باخرة التي تنتظر الإذن بالدخول، كما اعتبر أنه قبل أفريل الماضي، كان يتم رفع 17 حاوية من الباخرة في الساعة بينما انخفض الأمر بسبب الفوضى والصراع الذي يجري حاليا إلى أربع حاويات في الساعة، كما أكد المصدر أنه لا يوجد إطلاقا صراع بين النقابة و"موانئ دبي" معتبرا أن المشكل الحقيقي في نقص الإمكانيات وسوء التسيير ناهيك عن الفوضى التي حدثت مباشرة بعد شهر أفريل الماضي للعام 2009 بسبب وصول الأمور إلى أروقة العدالة، واضاف المصدر أن أن التأخر في إفراغ الحاويات من البواخر يكلف ما بين 8 آلاف إلى 15 ألف دولار يوميا خسارة تدفعها الخزينة العمومية، كما أن سعر نقل البضائع تضاعف على خلفية تأخر تفريغ البواخر، فضلا عن هذا فإن المستورد يدفع مبلغ 25 ألف دينار عن تأخر يصل إلى 21 يوما إضافة إلى رسوم الجمركة التي تكون غير ملزمة لو خرجت الحاوية في وقتها المحدد، كما يدفع المستورد أيضا مصاريف إضافية تدخل في الضريبة تصل ما بين 30 إلى 50 دولارا يوميا على الحاوية الواحدة. كل هذا يضيف المصدر يؤثر على الاقتصاد الوطني خاصة وأن آلاف الدولارات تضيع يوميا كان بالإمكان استغلالها في إنجازات أخرى .
بسبب التأخر في إنزال الحاويات .. مواد صيدلانية وغذائية ومواد أخرى معرضة للتلف
كشف أحد المستوردين ل"الأمة العربية" أن الفوضى التي وصل إليها الميناء منذ أفريل 2009 لا تكبد خسائر مالية فقط وتنجر عليها رسوم يتحملها المستورد، بل وصلت أيضا الى تلف بعض السلع وعلى رأسها المواد الصيدلانية وبعض المواد الغذائية التي لا تحتمل الانتظار، والتي لا يمكن أن تبقى طويلا دون شروط تخزين بعيدا عن الرطوبة والحرارة وهو ما لا يتوفر في الميناء، ضف إلى ذلك فإن هذا الأمر أثر سلبا على بعض مؤسسات الإنتاج التي تفتقد إلى المواد الأولية في تركيبتها الصناعية خاصة على مستوى المواد الغذائية وهو ما أدى إلى ارتفاع اسعار بعض السلع بينما اختفت سلع أخرى .
ممثل إحدى الشركات المتهمة .. ثقتنا في العدالة الجزائرية كبيرة
في اتصالنا بأحد المعنيين بالقضية وهو أحد ممثلي الشركات الثمانية التي انتبدتها "موانئ دبي"، أكد المعني أن الحالة الصحية لبعض المتهمين في هذه القضية ومنهم مسيرو بعض هذه الشركات ومدراء وإطارات في شركة تسيير ميناء الجزائر تتدهور يوما بعد يوم، خاصة وأن منهم كبار السن، ويؤكد المعني أن القضية اليوم توجد على مكتب قاضي التحقيق، معتبرا أن العدالة الجزائرية محل ثقة الجميع، مبديا تفاؤله بأن التحقيق الذي باشرته العدالة عرف مجراه الطبيعي، ومن غير الممكن أن يدلي باي تصريح بما أن القضية بين يدي قاضي التحقيق الذي يؤكد بشأنه ممثلو إحدى الشركات التي يوجد أحد افرادها في السجن أن الجميع يوضع الثقة في شخصه بما أنه يمثل العدالة الجزائرية، لذا لا يمكن أن يقدم أي معلومات أو تصريح لا سيما وأن التحقيق في القضية في نهايته، وأبدى محدثنا تفاؤلا كبيرا بالخروج من هذه الأزمة، خاصة وأن العدالة أمامها كل القرائن والأدلة التي تثبت الحقيقة، وبين هذا وذاك يضيف محدثنا أن ثقة اسر هؤلاء المسؤولين كبيرة في عدالة بلادهم والتي بلا شك لن تقبل إلا بتطبيق القانون على الجميع .