رئيس الجمهورية خلال افتتاح السنة القضائية يؤكد:

أشرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة صباح أول من أمس الخميس بالعاصمة الجزائر على افتتاح السنة القضائية 2010-2011 . وأكد في هذه المناسبة رئيس الجمهورية على ضرورة مواصلة نهج تعزيز دولة القانون، وهي الورشة التي فتحها الرئيس قبل 10 سنوات ومازالت تشكل أحد رهانات إلى جانب عصرنة قطاع العدالة. أشرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة صباح الخميس بمقر المحكمة العليا بالجزائر العاصمة خلال افتتاحه السنة القضائية على تخرج الدفعة ال 18 للطلبة القضاة و هذا على هامش إفتتاح السنة القضائية 2010-2011.
وأوضح رئيس الجمهورية في خطاب ألقاه بالمناسبة أن إصلاح العدالة ما هو إلا حلقة في سلسلة محاربة الآفات الاجتماعية ومظاهرها في المجتمع، وأن هذا الإصلاح تم تدعيمه ب "مشاريع تنموية كبيرة في جميع الميادين تعود فائدتها على المواطنين في حياتهم وتقضي على جيوب الهشاشة باعتبارها أسبابا ومنافذ لاستشراء الرذيلة و تنامي الجريمة في المجتمع". وأضاف أن جهود الإصلاح "أثمرت بنتائج حميدة على المجتمع والوطن في الميادين الاقتصادية و الاجتماعية و الأمنية وساهمت الى حد كبير في تقليص الإجرام والجريمة وفي استتباب الأمن و الاستقرار". وانطلاقا من كل ما تحقق من نتائج على أرض الواقع يقول الرئيس بوتفليقة "يتحدد نطاق مسؤولية قطاع العدالة في التكفل بانشغالات المواطنين وطموحاتهم المشروعة" التي هي، كما أبرز "ضمان عيشهم في جو يسوده الأمن و السلم و يبعث فيهم الاطمئنان على حقوقهم وحرياتهم وممارستها دون قيد أو خوف".
دور حاسم منتظر من الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد
وذكر رئيس الجمهورية في ذات السياق بإنشاء هيئة وطنية للوقاية من الفساد ومكافحته من أجل "إعطاء فعالية أكثر لعمل السلطة القضائية في محاربة الآفات الاجتماعية" مشيرا الى أنه تم دعم هذه الهيئة بأداة عملية متمثلة في ديوان مركزي لمحاربة الفساد فضلا عن إنشاء وتنصيب أقطاب قضائية ذات إختصاص إقليمي واسع لمتابعة ومحاكمة مرتكبي الجريمة المنظمة "التي بدأت تأخذ أبعادا خطيرة من شأنها أن تعيق التنمية الوطنية وتضر بالاقتصاد الوطني". وقد سلم الرئيس بوتفليقة بهذه المناسبة شهادات وهدايا شرفية للطلبة العشرة الأوائل فيما سلم الطلبة المتخرجون بدورهم هدية رمزية لرئيس الجمهورية عرفانا له بالجهود التي يبذلها في سبيل تطوير قطاع العدالة و عصرنته. كما تم بالمناسبة تكريم عائلة المرحوم قصول عبد القادر الذي أطلق اسمه على الدفعة المتخرجة، وفي نهاية الحفل أخذ رئيس الجمهورية صورة تذكارية مع الطلبة المتخرجين. وفي كلمة ألقاها بالمناسبة أكد المدير العام للمدرسة العليا للقضاء حسين مبروك أن تخرج هذه دفعة من الطلبة القضاة يمثل "لبنة جديدة في سبيل تحسين نوعية العمل القضائي" مشيرا الى أن طلبة هذه الدفعة "استفادوا من تكوين دام 3 سنوات كاملة بذلوا خلالها جهودا معتبرة مكنتهم من رفع مستواهم العلمي و المهني". وأضاف أن عدد الطلبة الذين يتابعون دراستهم حاليا بالمدرسة العليا للقضاء بلغ 1.056 طالب مشيرا الى أن المدرسة تنظم علاوة على التكوين الأساسي دورات تكوين مستمر للقضاة العاملين في مختلف التخصصات تشمل عدة مجالات وظيفية وموضوعاتية يؤطرها خبراء جزائريون وأجانب. جدير بالذكر أن الدفعة التي حملت اسم المرحوم قصول عبد القادر تتكون من 294 طالب من بينهم 140 إمرأة 5 قضاة عسكريين و 3 قضاة من الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية نجحوا كلهم في امتحان التخرج من بين 311 طالب باشروا دراستهم في سبتمبر 2007.