باستثناء القدس الشرقية

بحث مجلس الوزراء للاحتلال الإسرائيلى في اجتماعه الاسبوعي، أمس، مجموعة الحوافز الأمريكية التي تهدف إلى تشجيع إسرائيل على تجميد الاستيطان تسعين يوما بالضفة الغربية في مسعى لاحياء محادثات السلام المتوقفة مع الفلسطينيين، في الوقت الذي كشف فيه تقرير لحركة "السلام الآن" الإسرائيلية أنه تم البدء ببناء 1260 وحدة استيطانية بالضفة الغربية منذ شهر ونصف.
وذكرت وسائل الاعلام للاحتلال، ان العرض الذي توصل اليه نتنياهو خلال لقائه وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون في واشنطن يقتضي بوقف اسرائيل لاعمال الاستيطان في الضفة الغربية تسعين يوما دون ان يشمل التجميد القدس الشرقية. كما يقضي بألا تطالب واشنطن إسرائيل بتمديد التجميد مرة اخرى عند انتهائه، مشيرة الى ان نتنياهو عرض تفاصيل الخطة امام اعضاء المنتدى الوزاري السباعي، واستمر البحث حتى أمس دون ان تعرف نتائجه وذلك عقب يوم واحد من عودته من زيارة للولايات المتحدة استغرقت اسبوعا. وقالت مصادر دبلوماسية إن من ضمن المحفزات التي عرضتها الولايات المتحدة تعهد بمقاومة القرارات الدولية التي تنتقد إسرائيل، واستخدام حق الفيتو في مجلس الأمن دفاعا عن إسرائيل، مما سيعيق إعلان الدولة الفلسطينية من جانب واحد في حال تعثرت محادثات السلام. وكذلك ستطلب الإدارة الأمريكية موافقة الكونغرس على إمداد إسرائيل بطائرات حربية بقيمة 3 مليارات دولار من أجل تمكينها من "المحافظة على تفوق عسكري نوعي في المنطقة".
كما ستوقع الولايات المتحدة اتفاقية أكثر شمولا مع إسرائيل لتعزيز مساعداتها الأمنية للأخيرة، كجزء من أي اتفاق يجري التوصل اليه مع الفلسطينيين، إلا أنه من الواضح إذا كان الجانب الفلسطيني سيوافق على المقترحات الأمريكية التي لا تتضمن تجميدا للاستيطان في القدس الشرقية. وكانت إسرائيل قد تعرضت لانتقادات أمريكية وأوروبية الأسبوع الماضي، بعد إعلانها عن خطة لبناء وحدات سكنية في مستوطنات في القدس الشرقية .
ومن جانبه، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن التعنت الإسرائيلي إزاء وقف الاستيطان هو السبب في المأزق الذي تعانيه العملية السلمية في المنطقة، مشددا على أن وقف الاستيطان الإسرائيلي يشكل المدخل الوحيد لاستئناف المفاوضات المتوقفة منذ الثاني من الشهر الماضي بعد أربعة أسابيع من إطلاقها برعاية أمريكية.
ومن جهة أخرى، ذكر تقرير فلسطيني أن الاحتلال الاسرائيلي، إنشاء 1300 وحدة استيطانية شرق مدينة القدس المحتلة، و800 وحدة أخرى في مناطق محتلة. واشار تقرير المكتب الوطني للدفاع عن الأرض في بيان له، إلى استمرار إسرائيل في انتهاك القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، واتفاقية لاهاي لعام 1907 لاستمرارها في بناء وحدات استيطانية جديدة، مؤكدا أن الاحتلال أمعن في سياسة الخنق والتضييق بحق الفلسطينيين منذ بداية الشهر الجاري في القدس ومحيطها، حيث نفذت عمليات اقتحام للمنازل في بلدة سلوان والعيسوية واعتقلت الشبان بحجة المشاركة في مواجهات ضد الاحتلال.