مقابل مساعدتها لحماية جنودها من الملاحقة القضائية

كشفت مصادر اعلامية، أن إسرائيل اقترحت دفع تعويضات لأقارب الأتراك الذين قتلوا خلال مجزرة أسطول الحرية مقابل مساعدة أنقرة في تأمين جنود البحرية الإسرائيلية من الملاحقة القضائية. وأضافت أن مسودة الاقتراح تعرض على تركيا نحو 100 ألف دولار لكل أسرة من أسر الرجال الذين قتلتهم قوات الاحتلال الخاصة الإسرائيلية على متن السفينة مرمرة وتعبير إسرائيل عن "أسفها" للحادث.
ووفقا للمصادر السابقة أيضا، فإن الاقتراح تم طرحه خلال اجتماع ضم مسؤولين إسرائيليين وأتراك في جنيف قبل أيام لبحث إجراءات تحسين العلاقات، لكنه لم يلق تجاوبا من تركيا التي تصر على اعتذار إسرائيل رسميا عن مجزرة أسطول الحرية. وقالت مصادر في الاحتلال " قدمنا عرضا بدفع تعويضات وطلبنا من الأتراك أن يقوموا بما يلزم لتبديد مخاوفنا القانونية، نريدهم أيضا أن يعيدوا سفيرهم ويسمحوا لنا بتعيين سفير جديد في أنقرة، بيد أنه مازالت هناك عقبات كبيرة في الوقت الحالي". وأشارت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يواجه أيضا معارضة لهذا الاقتراح من جانب وزير خارجيته وشريكه في الائتلاف الحكومي افغيدور ليبرمان الذي يرى أن الأتراك هم الذين يجب أن يدفعوا التعويضات وليس العكس. ومعروف أنه بعد دعاوى قضائية رفعتها جماعات مساندة للفلسطينيين في الخارج ضد ضباط كبار وساسة، حاولت إسرائيل تجنب أي إجراءات تركية مماثلة في المحافل الدولية وسارعت لإجراء تحقيقين داخليين، إلا أن تركيا رفضت التحقيقات الإسرائيلية بوصفها غير كافية.
وجاءت محادثات جنيف بعد أن أرسل رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان طائرات لمساعدة إسرائيل في مكافحة حرائق غابات جبل الكرمل، كما جاءت بعد أن تعهد نتنياهو بالتوصل إلى سبل للتعبير عن تقديره للأتراك، إلا أن أردوغان زعيم حزب العدالة والتنمية الذي ينتقد السياسات التي تنتهجها إسرائيل تجاه الفلسطينيين، لم يبد مرونة فيما يتعلق بشروط تركيا، بل إنه أضاف مطلبا قديما وهو إنهاء حصار قطاع غزة بالكامل.