حسب المدير العام للذكاء الاقتصادي محمد باشا

أكد إطار سام في وزارة الصناعة والمؤسسة الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمارات، أمس الثلاثاء، بالجزائر انه سيتم الشروع سنة 2011 في تحقيق حول مدى استعمال التكنولوجيات الجديدة للاعلام والاتصال في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.
وأوضح المدير العام للذكاء الاقتصادي محمد باشا على هامش ورشة تكوينية حول تأمين التراث اللامادي للمؤسسات أن هذا التحقيق يندرج في اطار الجهود المبذولة من قبل الوزارة لتحديد نقائص المؤسسات الوطنية "الخاصة والعمومية" في مجال تكنولوجيات الاعلام والاتصال بغية تداركها. وقال ان الوزارة تعتزم الشروع في دراسات اخرى ستساهم نتائجها في تطوير تنافسية المؤسسات الجزائرية. وتخص هذه التحقيقيات التي أوكلت لمؤسسة تسيير الانظمة المعلوماتية التابعة لوزارة الصناعة لاسيما المنهجيات المتبعة من قبل المؤسسات الجزائرية لجمع المعلومات الضرورية الخاصة باتخاذ القرار وتحليلها واستغلالها. وأوضح يقول "نريد ان نتجاوز المعطيات الحالية التي تشير الى ان 20 بالمئة فقط من المؤسسات تتوفر على أجهزة اعلام الي ناجعة و15 بالمئة تتوفر على موقع انترنيت خاص بها و50 بالمئة تفتقر لنظام محاسباتي مناسب".
وفيما يخص نشاطات مديريته التي اسست سنة 2008، أشار باشا الى ان الملتقيات العديدة و التكوينات المنظمة خلال السنتين الاخيرتين سمحت لرؤساء المؤسسات والاطارات الجزائرية بالتيقن باهمية الذكاء الاقتصادي (جمع و تحليل و استغلال المعلومات) الذي يسمح بتقليص التكاليف و استباق الاخطار و اعتبر باشا ان مديرية الذكاء الاقتصادي و الدراسات و الاستشراف لوزارة الصناعة تواصل تنظيم تكوينات شهرية مجانية بهدف تعميم الذكاء الاقتصادي). وأوضح في ذات السياق، أن الجزائر تسجل "تأخرا كبيرا" في مجال الذكاء الاقتصادي مقارنة ببعض الدول المغاربية. و اعتبر باشا أنه إذا بقيت المؤسسات الجزائرية في عزلة عما يدور حولها و عن العالم فلن تتمكن من تطوير تنافسيتها والتكيف مع التحولات التي تشهدها الأسواق. ولتدارك التأخر المسجل في مجال الذكاء الاقتصادي قررت الوزارة مرافقة المؤسسات الوطنية و هيئات الدولة لدى تزودها بالأنظمة و البرامج اللازمة لبلورة هذا التصور على غرار "خلايا الرصد". وفي هذا الصدد، سيتم قريبا التوقيع على اتفاقيات بين الوزارة و11 مؤسسة صناعية عمومية بهدف مساعدتها على التزود ب "خلايا الرصد" التي من شأنها أن تسمح لها بجمع واستغلال المعلومات الاقتصادية بشكل أحسن. وتنشط المؤسسات المعنية في قطاعات كقطاع الآلات الفلاحية والالكترونيك والصناعة الصيدلانية و الإعلام الآلي والميكانيك. كما أكد باشا أنه سيتم التوقيع على اتفاقات في غضون السنة المقبلة مع 10 مؤسسات وطنية عمومية أخرى بغية مساعدتها على تطوير أنظمة جمع المعلومات واستغلالها، لا سيما تلك المتعلقة بتوجهات الأسواق الوطنية والأجنبية ونشاطات المؤسسات المنافسة.