خلية أزمة حكومية تجمع وزارتي الخارجية والنقل لمتابعة الوضع

أكدت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية في بيان لها، مساء أول أمس، أن طاقم سفينة الشحن الجزائرية التي تعرضت يوم السبت الفاتح جانفي، لهجوم من طرف قراصنة صوماليين، والمتكون من 27 شخصا، يوجد من بينهم 17 يحملون الجنسية الجزائرية.
وقد شكلت الحكومة، فور الحادث، خلية أزمة مكونة من وزارتي الخارجية والنقل، بالإضافة إلى الشركة الوطنية للملاحة البحرية "كنان" من أجل جمع المعلومات، ومباشرة الاتصالات لضمان سلامة البحارة الذين كانوا على متن سفينة الشحن "أم في البليدة" التي تعرضت إلى عملية قرصنة في عرض البحر وهي متجهة إلى ميناء مومباسا بكينيا. وكانت السفينة، مثلما أفاد بيان لوزارة الخارجية، محملة ببضائع وتمت قرصنتها بمنطقة دولية بالقرب من المياه الإقليمية لسلطنة عمان وانطلقت من ميناء صلالة في السلطنة متوجهة إلى ميناء دار السلام في تنزانيا. كما أشار ذات البيان، إلى أن ربان السفينة وخمسة عناصر من الطاقم يحملون الجنسية الأوكرانية، وأربعة يحملون الجنسيات الفيليبينية، الأردنية والآندونيسية. كما أكدت ذات الوزارة في بيانها أن "سفينة الشحن الجزائرية بليدة تعرضت زوال السبت الفارط للقرصنة، في عرض مياه البحر، حيث كانت في طريقها لميناء مومباسا (كينيا)". وأشارت الوزارة إلى أن "عملية القرصنة لم يتم تبنيها بعد" مضيفتا "المصالح المخولة تتبع تطورات القضية عن كثب". وتعتبر العملية الأولى من نوعها، والتي تتعرض فيها سفينة جزائرية للاحتجاز من طرف القراصنة الصوماليين. كما أن هؤلاء يحتجزون حاليا 28 سفينة و654 شخصا كرهائن، حسب معطيات القوات الأوروبية لمكافحة القرصنة.