وزير السكن يؤكد ان القانون الجديد للترقية العقارية جاء لخلق جو ملائم لهذا النشاط

أكد نور الدين موسى وزير السكن و العمران أن قانون الترقية العقارية الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني اليوم الأحد جاء لحماية المكتتبين و خلق جو ملائم للمرقين العقاريين لأداء نشاطهم.
و أوضح السيد موسى -على هامش الجلسة العلنية للمجلس المخصصة للمصادقة على هذا القانون- "أن الإطار التشريعي الذي كان سائدا غير كاف لحماية كافة المكتتبين وأن هذا النص جاء بطلب من المرقين العقاريين لخلق جو ملائم و منظم لنشاطهم".
كما أكد الوزير أن النص القانوني يهدف أيضا "لحماية المكتتبين" و "الحد من التجاوزات التي عرفها القطاع في الماضي".
و بشأن ترقية مهنة المقاولة في مجال البناء و السكن أفاد الوزير أن هناك 31 ألف شركة مقاولة في البناء مؤهلة للمشاركة في عروض الصفقات العمومية منها أكثر من 16 ألف مصنفة في الدرجة الأولى داعيا هذه الشركات إلى المساهمة في الاستثمارات المهمة مما يسمح لها بتوسيع نشاطاتها.
و خلال الجلسة العلنية التي خصصت للمصادقة على هذا القانون استعرض النواب بعض التعديلات التي من شأنها إثراء هذا القانون والتي تمحورت أساسا حول إضفاء الطابع الرسمي على العقود المبرمة بين المرقي و المقتني و إدراج مواد جديدة تقضي باستثناء التعاونيات العقارية المنشأة بموجب الأمر رقم 76-92 و التي اقتنت أوعية عقارية بغرض بناء مساكن من تطبيق أحكام هذا القانون إلى غاية حصولها على رخصة البناء مع منحها سنتين لإنجاز مشاريعها العقارية و تحديد نموذج نظام الملكية المشتركة عن طريق التنظيم.