تعتبر دفعة قوية وتعزيزا جديدا للدبلوماسية الجزائرية

دعا الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بان كي مون الندوة حول نزع السلاح المنعقدة حاليا بجنيف الى اعتماد برنامج العمل الجزائري المقترح سنة 2009 بالنسبة لسنة 2011. وقال بان كي مون مخاطبا الأعضاء ال 65 للندوة حول نزع السلاح التي استأنفت أشغالها لسنة 2011 الاثنين الفارط بجنيف، إن "برنامج العمل المصادق عليه بالإجماع خلال سنة 2009 باقتراح جزائري يبقى القاسم المشترك المتفق عليه".
ودعا الدول الأعضاء إلى المصادقة " بمجرد افتتاح دورة 2011 على برنامج العمل هذا أو أي اقتراح ملموس مماثل لهذا البرنامج قد توافق عليه الندوة بالإجماع". كما أعرب الأمين العام الأممي عن قلقه إزاء "الانسدادات الجديدة" التي برزت في 2010 بمناسبة استئناف أشغال الندوة مذكرا أن " بصيصا من الأمل لاح لفترة قصيرة منذ اقل من سنتين تقريبا عندما أدى الشعور بالأزمة إلى أن تصادق الندوة بالإجماع على برنامج عملها تحت الرئاسة الجزائرية". وقال إنه "كان ذلك إشارة انفراج مشجعة و خطوة هامة في المفاوضات التي كانت تحمل الكثير من الآمال"، متأسفا ل"عدم تطبيق" برنامج عمل 2009. وفي سنة 2009 قامت الجزائر الممثلة من قبل السفير إدريس الجزائري برئاسة الندوة حول نزع السلاح من مارس إلى ماي. ونجحت الجزائر بجنيف وكذا في العواصم الأخرى في ترقية إجماع حول برنامج العمل الذي اقترحته. وخلال السنوات ال12 السابقة طال الانسداد الندوة نظرا "لعدم تمكن" الرؤساء المتتالين لها من التوصل الى صياغة توافقية لبرنامج عمل. وأخيرا، تمت المصادقة على المشروع الجزائري لبرنامج العمل خلال جلسة علنية يوم 29 ماي 2009 دون تسجيل ملاحظات أو اعتراضات. واعتبرت أوساط دبلوماسية أن التطورات الجيوستراتيجية غير الملائمة التي أعقبت هذا الانفراج هي التي أدت إلى عدم التمكن من المصادقة من جديد على برنامج العمل للسنة المقبلة، مشيرة إلى أن "الأمين العام الأممي يتأسف لهذا الانسداد الجديد".