بدء عمليات طرد الذين اشتروا سكنات ''مفتاح''

شرعت دواوين الترقية العقارية OPGI في إجراءات الطرد في حق المواطنين الذين اشتروا عقارات سواء سكنات أو محلات تابعة لها أو ما يطلق عليه بيع ب ''مفتاح''·وحسب مصادر مقربة من ديوان الترقية العقارية، فإن تحقيقات معمقة شرع فيها الديوان لكشف المخالفات المسجلة عبر كل العقارات المملوكة لها، مضيفة أن بعضا من التحقيقات انتهت بالكشف عن العديد من عمليات البيع غير الشرعية، ما دفع وزارة السكن للتحرك بطرد جميع المخالفين لنصوص العقد الموقع بين ديوان الترقية والمستفيد الأول من العقار واسترجاعه·هذا، وتعود مجمل المتابعات إلى رغبات تقدم بها عدد معتبر من الذين اقتنوا سكنات OPGI لتسوية وضعيتهم وشراء تلك السكنات من الديوان، غير أنهم وجدوا أنفسهم أمام دعوى قضائية رفعها الديوان ضدهم وضد من باع المنزل، إذ تم اللجوء إلى العدالة لاسترجاع المحل أو المسكن محل النزاع·
وأكد المكلف بالاتصال على مستوى فدرالية الوكالات العقارية ''نور الدين بركات''، في اتصال مع ''الجزائر نيوز'' الإجراءات التي بدأتها دواوين الترقية العقارية، بحكم أنها شرعية وتدخل في خانات انتهاك بنود النصوص الموقعة بين الطرفين، مشيرا إلى أن الفدرالية قد وضعت نصا قانونيا عمم لدى جميع الوكالات المنضوية تحت لوائها والبالغ عددها حوالي 100 من أصل 1400 وكالة عقارية منتشرة عبر التراب الوطني، حيث تنص المادة القانونية التي تضمنها قانون الوكالات العقارية ''تمنع منعا باتا كل إجراءات بيع وشراء كل العقارات التي هي تابعة للدولة، بما فيها السكنات الاجتماعية والسكنات التي تتضمن دفتر أعباء، أي سكنات عدل وكذلك سكنات برنامج السكنات الاجتماعية التساهمية''· كما أكد في ذات السياق أن العديد من الوكالات ترفض رفضا قاطعا قبول أي ملف من الملفات التي تندرج تحت هذه الفئة· وبحسب المتحدث، فإن فدرالية الوكالات العقارية حاولت في العديد من المرات إقناع المواطنين بأن هذه العقارات ملك للدولة الجزائرية، ويحظر عليهم التصرف فيها ببيعها لجهات أخرى، مؤكدا أن تلك العقود الموقعة بين البائع والشاري غير معترف بها لدى جميع الهيئات الوطنية· وحمّل المتحدث بعضا من المسؤولية للوكالات العقارية التي لم تندمج تحت لواء فدرالية والتي تمثل حوالي 90 بالمائة من نسيج الوكالات العقارية المنتشرة عبر التراب الوطني·
وتأتي هذه الخطوة التي اتخذتها دواوين الترقية العقارية، بقرار من وزارة السكن، بعد أن استفحلت الظاهرة في أوساط المجتمع الجزائري وأخذت منعرجات خطيرة، خاصة ما تخلفه تبعات البيع، حسب ما يعرف ب ''اعتراف بدين'' الموقع بين الشاري والبائع، حيث إن العديد ممن باعوا سكناتهم في سنوات التسعينات بأثمان بخسة يطالبون بها الآن لإعادة بيعها بأسعار خيالية تتجاوز في كثير من الأحيان 400 مليون سنتيم·
من جهة أخرى، يرجع قرار وزارة السكن في ردع المخالفين بإجراءات فعلية حتى يتم إعادة تنظيم سوف العقار في الجزائر والحد من لهيب السكنات التي لم تعد في متناول المواطنين، ناهيك عن الخروق التي يتم تسجيلها يوميا·
وكان وزير السكن والعمران قد أعلن مؤخرا عن متابعة الدولة لكل الذين استفادوا من سكنات عدل بصفة غير قانونية، مشيرا إلى أن عمليات تحقيق في الاستفادات سيشرع فيها قريبا لذات الغرض·