رغم صدور قرار وزاري يحظر استخراجها

رغم إصدار وزارة الموارد المائية لقانون يحظر استخراج رمال الوديان، وهوالقانون الذي دخل حيز التنفيذ منذ مدة ليست بالقصيرة إلا أن عصابات الرمال على مستوى عاصمة الكورنيش جيجل لازالت تواصل تحديها لهذا القانون ومن ورائه السلطات الوصية من خلال نهبها المنظم لرمال البحر وتوسع نشاطها ليمتد إلى الوديان المنتشرة عبر ربوع الولاية،
خاصة المعروفة بارتفاع منسوب مياهها وتوفرها على كميات كبيرة من الرمل في صورة وادي النيل الذي يتحوّل كل مساء إلى قبلة لهؤلاء المهربين الذين عاثوا فيه فسادا شأنه شأن بقية الوديان الأخرى التي لم تسلم بدورها من النهب، وذلك في غياب الرقابة الكافية التي من شأنها وضع حد لهذه العصابات ووضعها عند حدها وماساعد عصابات الرمال في الاستمرار في عملية النهب المذكورة هو تركيز الحراسة على بعض الشواطئ التي لم تسلم بدورها من هجمات مهربي الرمال مثلما اشارت إليه "الأمة العربية" في عدد سابق وهو ما حمل هؤلاء المهربين على تغيير وجهتهم باتجاه الوديان التي تقع أغلبها في مناطق بعيدة ومعزولة مما يجعلها بمنآى عن أي نوع من أنواع الرقابة ناهيك عن جودة رمال هذه الوديان وكثرة الطلب عليها من قبل أصحاب ورشات البناء وكذا المقاولين، وهو ما شجع هؤلاء المهربين على مضاعفة نشاطاتهم أكثر خلال الفترة الأخيرة سيما في ظل الندرة الكبيرة لمادة الرمل بأنواعها وماترتب عن ذلك من ارتفاع في سعر هذه المادة الذي بلغ رقما قياسيا في بعض مناطق الولاية لتتحول بذلك مهنة تهريب الرمال إلى مصدر للربح السريع بالنسبة للعديد من أصحاب الشاحنات وكذا الجرارات الذين تزايدت أعدادهم بشكل مذهل خلال الأشهر الأخيرة. هذا وقد تسبب النهب المتواصل لرمال الوديان بعاصمة الكورنيش جيجل في الحاق أضرار إيكولوجية كبيرة بهذه الوديان ناهيك عن المخاطر التي بات يشكلها هذا النهب على المناطق المحيطة بهذه الوديان بعد استنزاف الرمال الجانبية التي كانت تشكل حاجزا يحول دون تسرب مياه هذه الوديان إلى المساحات الزراعية المنتشرة على ضفافها وحتى التجمعات السكانية وهومايفسر الصرخة التي أطلقها بعض المواطنين وكذا حماة الطبيعة بالولاية من أجل وضع حد نهائي لهذا العبث الذي بات يهدد بكارثة حقيقية مستقبلا إذا لم تبادر السلطات ومن ورائها الجهات الأمنية إلى توقيف ومحاسبة المسؤولين عنه.
والجدير ذكره هو قيام بعض سكان وادي زهور التي تنشط بها عصابات نهب الرمال بتوجيه شكوى إلى السلطات العليا بالجزائر العاصة خلال الأيام الأخيرة حسب مصادر موثوق بها لفتح تحقيق حول وضع المنطقة ووضع حد لهاته العصابات.