فيما تراهن الدولة على تغطية السوق المحلية ب 70 % من الأدوية الجنيسة

كشف وزير الصحة والإسكان وإصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس، عن مساعي الدولة الهادفة إلى تطوير وتفعيل الإنتاج الوطني للأدوية، مشيرا إلى أن الجزائر لا تنتج سوى ما نسبته الثلاثين بالمائة من احتياجات السوق المحلية للأدوية، إذ تبقى حسب تصريحات الوزير رهانات وزارته والدولة إلى رفع تلك النسبة إلى زهاء السبعين بالمائة من تغطية السوق بالأدوية المصنعة محليا، وهذا في غضون سنة 2014 لتقليص فاتورة الإستيراد الضخمة والتي تجاوزت قيمة 5،2 مليار دولار سنة 2009، وهو ما يثقل عاتق الدولة والخزينة.
جاء هذا عقب إشراف الوزير على افتتاح صالون الأدوية الجنيسة صبيحة أمس أين أشار على أن المجمع الجزائري لتصنيع الأدوية الجنيسة "صيدال" قد حضي بدعم الوزارة بمبلغ مالي بقيمة سبعة عشر مليار دينار بهدف تشجيع الطاقات العاملة به وتفعيل قدرات وحدات إنتاج الأدوية محليا وتحسين النوعية و لتوسيع نشاطه في ميدان إنتاج الأدوية الجنيسة هذا وأكد الوزير في جملة تصريحاته أن الحملة الشرسة والمغررة التي استهدفت الإطاحة بمجمع صيدال مؤخرا فاشلة وفي حقيقة الأمر الحملة لم تكن تهدف إلى الإطاحة بمجمع صيدال في حد ذاته، بل سعت تلك الجهات إلى زعزعة الإنتاج الوطني والإبقاء على التبعية. كما أبدى الوزير استعداد الوزارة لدعم الشركاء، لكن مع اشتراط احترام القوانين إذ ترافق وزارة الصحة وتدعم الشركاء في عمليات استيراد الأدوية لفترة سنتين وبعدها تقوم تلك المجمعات بتصنيع الأدوية محليا. هذا، وفيما يتعقل بإضراب الطلبة المقيمين عبر المستشفيات، فقد وعد الوزير بالتكفل بالانشغالات المعقولة، مشيرا إلى أن المستشفيات تعتبر مركزا لتكوينهم وتدريبهم وصقل لمعارفهم النظرية. كما أبدى رفضه للمطلب الخاص بإجراء امتحان بعد انتهاء التكوين وأصر على نظام الامتحان كل ستة أشهر، أما قرار إلغاء الخدمة الوطنية، فقال إنه ليس من صلاحيات وزارة الصحة، بل الأمر يعود إلى وزارة الدفاع وستنظر الوزارة في منحه.